محمد أبو زيد - كشف مسؤول مطلع في هيئة الأوراق المالية أن رئيس الهيئة بسام الساكت قد نقل صلاحياته منذ زمن بعيد إلى سكرتيرته وأصبحت قرارات مجلس الهيئة بيدها. وقد وعد المسؤول بكشف المزيد من الفساد في هيئة الأوراق المالية قريبا. والجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية مؤسسة وطنية رقابية ينبغي أن يكون لها دور بارز في حماية سوق المال ومقاومة الفساد في الشركات. ولكن الوقائع تثبت عكس ذلك!
لقد أفلست إدارة هيئة الأوراق المالية منذ زمن بعيد، وخير دليل على ذلك هو الصمت التام لرئيسها، فرغم قيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع عشرات الشركات لم يخرج من فمه أي تصريح يفسر فيه أو يبرر تقصير هيئة الأوراق المالية في اكتشاف حالات الفساد هذه. كما لا يوجد أي خطط أو استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ. فالهيئة أصبحت اليوم قادرة فقط على مجرد الكلام النظري أو التبريري.
حقيقة الأمر أن هيئة الأوراق المالية تفاجأت بسرعة سقوط عدد كبير من الشخصيات الذين كانت الهيئة تقول لهم "أمرك سيدي". عدد كبير من الشخصيات كان يستفيد من هيئة الأوراق المالية حيث كانت توفر لهم الأجواء ليمرروا خدعهم وألاعيبهم على المساهمين فيعلنون عن خطط مشاريع وتمنحهم الهيئة الغطاء القانوني، فيساهمون بـ "السمعة" أقصد "الشهرة" ويجمعون باسم الاكتتاب مدخرات المواطنين تحت غطاء وحماية هيئة الأوراق المالية، فيكتشف المواطنون بعد فترة أنه لا مشاريع على أرض الواقع ومدخراتهم تبخرت إلى جيوب طالبي التأسيس، والهيئة لا تقوم بأي دور لمحاسبتهم، ولم تحرك ساكنا إلا لرفع العتب بعد أن بدأت هيئة مكافحة الفساد بتعليق المشانق للفاسدين.
إن الغاية من وجود الهيئة هو الرقابة على الشركات المساهمة العامة. ولكن حين نعلم أن عشرات الشركات التي يتم التحقيق فيها حاليا في هيئة مكافحة الفساد، لا تجد من بين هذا الكم من الشركات شركة واحدة تم تحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد من قبل هيئة الأوراق المالية.. أي أن هيئة الأوراق المالية لم تكتشف شبهات الفساد في الشركات التي تقع تحت رقابتها ومسؤوليتها.
بعد الحجز على أموال هؤلاء الفاسدين ومنعهم من السفر، لم تعد هيئة الأوراق المالية قادرة على أن توفر لهم أي خدمة تساعدهم في التحايل على أموال الناس بالباطل. فلم يعد هناك أحد يستفيد من وجود هيئة الأوراق المالية. وللانصاف لا يستفيد من وجود هيئة أوراق المالية حاليا سوى موظفوها الذين يتقاضون رواتبا خيالية لم تطالها بعد برامج هيكلة الرواتب. وحقيقة أن أكثر المستفيدين من الهيئة هم رئيس الهيئة بسام الساكت والخلية الخاصة به، فالهيئة تدار اليوم من قبل مديرة مكتبه طروب داوود، وتنفيذ الأوامر مطلوب من أحمد مصطفى وأمل ابو زايد وخالد جبر الذين لن يتعاطف معهم أي أردني.
لقد انتفت الحاجة من وجود بسام الساكت بل انتفت الحاجة إلى وجود الهيئة من أصلها ونستطيع الاستغناء عنها بدائرة صغيرة تكون أحد أذرع وزارة الصناعة والتجارة مثل دائرة مراقبة الشركات. أما إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح هيئة الأوراق المالية فأعتقد أنه لا يصلح لتنظيفها وتطوير عملها في الوقت الحالي إلا أحد إثنين: الدكتور بسام التلهوني مراقب عام الشركات أو الدكتور عبدالرزاق بني هاني عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد لأنهما أثبتا وضوح برامج عملهم الإصلاحية وواقعيتها فضلا عن تمتعهما بسمعة طيبة.
لقد أفلست إدارة هيئة الأوراق المالية منذ زمن بعيد، وخير دليل على ذلك هو الصمت التام لرئيسها، فرغم قيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع عشرات الشركات لم يخرج من فمه أي تصريح يفسر فيه أو يبرر تقصير هيئة الأوراق المالية في اكتشاف حالات الفساد هذه. كما لا يوجد أي خطط أو استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ. فالهيئة أصبحت اليوم قادرة فقط على مجرد الكلام النظري أو التبريري.
حقيقة الأمر أن هيئة الأوراق المالية تفاجأت بسرعة سقوط عدد كبير من الشخصيات الذين كانت الهيئة تقول لهم "أمرك سيدي". عدد كبير من الشخصيات كان يستفيد من هيئة الأوراق المالية حيث كانت توفر لهم الأجواء ليمرروا خدعهم وألاعيبهم على المساهمين فيعلنون عن خطط مشاريع وتمنحهم الهيئة الغطاء القانوني، فيساهمون بـ "السمعة" أقصد "الشهرة" ويجمعون باسم الاكتتاب مدخرات المواطنين تحت غطاء وحماية هيئة الأوراق المالية، فيكتشف المواطنون بعد فترة أنه لا مشاريع على أرض الواقع ومدخراتهم تبخرت إلى جيوب طالبي التأسيس، والهيئة لا تقوم بأي دور لمحاسبتهم، ولم تحرك ساكنا إلا لرفع العتب بعد أن بدأت هيئة مكافحة الفساد بتعليق المشانق للفاسدين.
إن الغاية من وجود الهيئة هو الرقابة على الشركات المساهمة العامة. ولكن حين نعلم أن عشرات الشركات التي يتم التحقيق فيها حاليا في هيئة مكافحة الفساد، لا تجد من بين هذا الكم من الشركات شركة واحدة تم تحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد من قبل هيئة الأوراق المالية.. أي أن هيئة الأوراق المالية لم تكتشف شبهات الفساد في الشركات التي تقع تحت رقابتها ومسؤوليتها.
بعد الحجز على أموال هؤلاء الفاسدين ومنعهم من السفر، لم تعد هيئة الأوراق المالية قادرة على أن توفر لهم أي خدمة تساعدهم في التحايل على أموال الناس بالباطل. فلم يعد هناك أحد يستفيد من وجود هيئة الأوراق المالية. وللانصاف لا يستفيد من وجود هيئة أوراق المالية حاليا سوى موظفوها الذين يتقاضون رواتبا خيالية لم تطالها بعد برامج هيكلة الرواتب. وحقيقة أن أكثر المستفيدين من الهيئة هم رئيس الهيئة بسام الساكت والخلية الخاصة به، فالهيئة تدار اليوم من قبل مديرة مكتبه طروب داوود، وتنفيذ الأوامر مطلوب من أحمد مصطفى وأمل ابو زايد وخالد جبر الذين لن يتعاطف معهم أي أردني.
لقد انتفت الحاجة من وجود بسام الساكت بل انتفت الحاجة إلى وجود الهيئة من أصلها ونستطيع الاستغناء عنها بدائرة صغيرة تكون أحد أذرع وزارة الصناعة والتجارة مثل دائرة مراقبة الشركات. أما إذا كانت الحكومة جادة في إصلاح هيئة الأوراق المالية فأعتقد أنه لا يصلح لتنظيفها وتطوير عملها في الوقت الحالي إلا أحد إثنين: الدكتور بسام التلهوني مراقب عام الشركات أو الدكتور عبدالرزاق بني هاني عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد لأنهما أثبتا وضوح برامج عملهم الإصلاحية وواقعيتها فضلا عن تمتعهما بسمعة طيبة.
