قالت مصادر رسمية مطلعة إن سقف الانفاق العام للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة في موازنة العام المقبل لن يتجاوز مستوى 9 مليارات دينار.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها أن موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل ستكون مقاربة لمستواها المقدر للعام الحالي.
وتوقعت المصادر أن لايتجاوز سقف إنفاق الحكومة المركزية 7 مليارات دينار للسنة المالية 2012 بينما من المقدر أن يبلغ سقف الإنفاق 6.9 مليار دينار للعام الحالي مع المنح والمساعدات.
واشارت المصادر إلى أن موازنة الحكومة المركزية لن تتضمن نفقات رأسمالية جديدة بل ستكتفي بالمشاريع القائمة والملتزم فيها سابقا.
ومن الجدير بالذكر أن بلاغ الموازنة للعام 2012 قدر عجز الموازنة العامة حوالي 1.25 مليار دينار وبمعدل يصل إلى 5.6 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر بـ22.238 مليار دينار العام المقبل.
ويشار إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي تلقت منحا إضافية بلغت 584 مليون دينار، قالت الحكومة السابقة إنها وظفت في مواجهة المصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني خصوصا تحديات قطاع الطاقة إلى جانب تنفيذ مكرمة جلالة الملك بمنح 100 دينار للعاملين والمتقاعدين كافة في الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الرسمية والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية. يشار إلى أن المنحة الإضافية تمثلت بمنحة من المملكة العربية السعودية، علما بأن موازنة 2011، بنيت على فرض بلوغ المنح الخارجية 440 مليون دينار في العام الحالي مقارنة مع 401 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل 14 مليون دينار لدائرة الأراضي والمساحة للبدء بإجراءات الصرف المستحقة للمواطنين المتعلقة بقرارات الاستملاكات.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة أصدر بلاغ إعداد الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية خلال الشهر الحالي؛ قال فيه حول النفقات الرأسمالية "يجب اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته".
كما طالب الخصاونة الوزارات والدوائر "بضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها وأخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات".
وتطرقت المصادر الى فرضيات الموازنة العامة للسنة المالية 2012، والتي تتضمن إبقاء الحكومة على دعم أسطوانة الغاز، علما بأن بيانات وزارة المالية للسنة المالية الحالية تتوقع بلوغ الدعم للغاز والخبز والأعلاف نحو 100 مليون دينار.
غير أن وزير المالية أمية طوقان يؤكد في تصريحات صحفية أخيرا، في برنامج 60 دقيقة على التلفزيون الأردني أول من أمس "أن مجموع الدعم الذي تقدمه الحكومة والموزع في بند شبكة الأمان الاجتماعي وكذلك مبالغ اخرى تدفعها الحكومة نتيجة انقطاع امدادات الغاز المصري بمجموع كلي 1.5 مليار دينار".
ولفتت المصادر إلى أن تقديم الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة بسقف واحد وفي الموعد الدستوري منسجما مع التعديلات الدستورية الجديدة.
وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على أنه "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسة المستقلة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور".
وبلغ مجموع النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، ما مجموعه 1687.6 مليون دينار، منخفضة بنحو 297 مليون دينار عن مستواه المقدر في العام 2010 وبنسبة 15 %، حيث تتوزع نفقات 62 وحدة حكومية بواقع 901.6 مليون دينار للنفقات الجارية و786 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها أن موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل ستكون مقاربة لمستواها المقدر للعام الحالي.
وتوقعت المصادر أن لايتجاوز سقف إنفاق الحكومة المركزية 7 مليارات دينار للسنة المالية 2012 بينما من المقدر أن يبلغ سقف الإنفاق 6.9 مليار دينار للعام الحالي مع المنح والمساعدات.
واشارت المصادر إلى أن موازنة الحكومة المركزية لن تتضمن نفقات رأسمالية جديدة بل ستكتفي بالمشاريع القائمة والملتزم فيها سابقا.
ومن الجدير بالذكر أن بلاغ الموازنة للعام 2012 قدر عجز الموازنة العامة حوالي 1.25 مليار دينار وبمعدل يصل إلى 5.6 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر بـ22.238 مليار دينار العام المقبل.
ويشار إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي تلقت منحا إضافية بلغت 584 مليون دينار، قالت الحكومة السابقة إنها وظفت في مواجهة المصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني خصوصا تحديات قطاع الطاقة إلى جانب تنفيذ مكرمة جلالة الملك بمنح 100 دينار للعاملين والمتقاعدين كافة في الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الرسمية والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية. يشار إلى أن المنحة الإضافية تمثلت بمنحة من المملكة العربية السعودية، علما بأن موازنة 2011، بنيت على فرض بلوغ المنح الخارجية 440 مليون دينار في العام الحالي مقارنة مع 401 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل 14 مليون دينار لدائرة الأراضي والمساحة للبدء بإجراءات الصرف المستحقة للمواطنين المتعلقة بقرارات الاستملاكات.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة أصدر بلاغ إعداد الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية خلال الشهر الحالي؛ قال فيه حول النفقات الرأسمالية "يجب اعادة ترتيب اولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية الى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته".
كما طالب الخصاونة الوزارات والدوائر "بضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها وأخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات".
وتطرقت المصادر الى فرضيات الموازنة العامة للسنة المالية 2012، والتي تتضمن إبقاء الحكومة على دعم أسطوانة الغاز، علما بأن بيانات وزارة المالية للسنة المالية الحالية تتوقع بلوغ الدعم للغاز والخبز والأعلاف نحو 100 مليون دينار.
غير أن وزير المالية أمية طوقان يؤكد في تصريحات صحفية أخيرا، في برنامج 60 دقيقة على التلفزيون الأردني أول من أمس "أن مجموع الدعم الذي تقدمه الحكومة والموزع في بند شبكة الأمان الاجتماعي وكذلك مبالغ اخرى تدفعها الحكومة نتيجة انقطاع امدادات الغاز المصري بمجموع كلي 1.5 مليار دينار".
ولفتت المصادر إلى أن تقديم الموازنة العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة بسقف واحد وفي الموعد الدستوري منسجما مع التعديلات الدستورية الجديدة.
وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على أنه "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسة المستقلة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور".
وبلغ مجموع النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، ما مجموعه 1687.6 مليون دينار، منخفضة بنحو 297 مليون دينار عن مستواه المقدر في العام 2010 وبنسبة 15 %، حيث تتوزع نفقات 62 وحدة حكومية بواقع 901.6 مليون دينار للنفقات الجارية و786 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
