هيكلة الرواتب والتنمية المستدامة
ان تصريح وزير تطوير القطاع العام مؤخرا بشأن إعادة هيكلة الرواتب كان مخيبا للآمال في عدم تخفيف الفجوة في الدخل بين اصحاب الرواتب العالية جدا وبين متوسط الدخل لأصحاب الوظائف الأخرى حتى بعد تطبيق الهيكلة الجديدة وليس هذا حسدا لؤلائك ولا تظلما لهؤلاء وإنما شفقة على هذا المجتمع الذي يشتاق لتنسّم ظلال المساواة والعدل في هذا الجانب من الحياة .
والحل الذي خرجت به الحكومة ان يتم تسكين هؤلاء الموظفين حسب سلم الرواتب الجديد ويعطوا فرق الراتب كعلاوة ثابتة على ان يُمنحوا العلاوة السنوية مستقبلا حسب العلاوات الواردة في سلم الرواتب الجديد وهذا يعني مثلا ان من يأخذ راتبا اربعة الاف دينار سيبقى يأخذ نفس الراتب ولكن بعد سنة بدلا من يصبح راتبه اربعة الاف ومائة دينار سيصبح اربعة الاف وثلاثون دينارا بينما نظيره الموظف في الدولة سيكون راتبه في احسن الأحوال حوالي الف دينار فاين هي العدالة في ذلك واين هي المساواة الاجتماعيّة واين هو الإصلاح الحقيقي واين هي الطبقة الوسطى التي تقول عنها الحكومة بانها الميزان وهل الهدف المحافظة على قانون الضمان الإجتماعي المعمول به والمحافظة على مكتسبات أُعطيت بتهوّر وبدون مراعاة لإمكانات البلد المتاحة وفي وقت كانت فيه النخبة تعمل على نحر الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة كادحة وهذا ما حصل الم تكن احد مطالب الربيع العربي في الدول المجاورة هو تحقيق المساواة وتحسين الأحوال المعاشيّة وهل الذي ستعمله الحكومة يصبّ في تحقيق تلك المطالب أم تؤجّج المشاعر وتخنق الضمائر .
المطلوب هو تحسين رواتب الموظفين وهذا حاصل نسبيا باعادة الهيكلة الجديد ولكن مطلوب ايضا تخفيف الفجوة في الدخل مع المحافظة بقدر يسير قد لا يتعدّى 20% زيادة لؤلائك الموظفين اللذين هم بحاجة للمحافظة على هيبتهم الوظيفيّة والوضع الإجتماعي وما يتطلبه من لباس ومجاملة وغير ذلك من مصاريف بروتوكولية وإجتماعيّة علما بان الدولة تأمن كل شيئ للوزير او الأمين والمدير العام وغيرهم من وسائل مواصلات واتصالات ومصاريف ضيافة مما يوفر عليهم الكثير من المصاريف .
مرّة اخرى إذا كانت الهيكلة هكذا تكون الحكومة قد نسيت مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وكأنها تقول للأغنياء ازدادوا غنى وللفقراء يكفيكم العيش وتنفس الهواء المجّاني .
وحيث ان التنمية الاجتماعية تقوم على العدالة وتكافئ الفرص وانّ هذا غير وارد عند الحكومة في اعادة الهيكلة فتكون التنمية الاجتماعية قد اهملت وحيث انها احد ركائز التنمية المستدامة فتكون هذه ايضا قد أُستبيحت وبالتالي فإن الاستدامة لا تقف على محورين فقط خاصّة انهما محورين بحاجة لترميم وهما الإقتصاد وحمايةالبيئة.
فالشعب اصبح واعيا لقرارات الحكومة وابعاد تلك القرارات وما ترمي اليه وتدرك ان هناك ضغوطا من متنفذّين وفاسدين وحيتان في مجتمعنا ولكن الهدف من ان تكون الحكومة قويّة لكي تقف في وجه هذه الضغوطات خاصّة ان جلالة الملك سيكون في صفّها ويجب ان لا تعرف المجاملة او الخوف ولكن حتّى الان لم نرى ان احد الحيتان الفاسدين وقع فعلا ويدفع ما عليه ولقى مصيره كعابث في امور المجتمع وناهب للمال العام .
والامل ما زال معقودا على الحكومة والمسؤولين ان يكونوا عونا للمواطنين والوطن لإسترداد حقوق الوطن المسلوبة .
وكان متوقعا من الحكومة ان تعلن عدم تجديد اي عقد يزيد التزام الدولة فيه عن الفين او الف وخمسمائة دينار شهريا شاملا كل الإمتيازات وأن تخفض رواتب الوظائف الدائمة بالمقطوع او عقود عن تلك السقوف وتطبيق ذلك على جميع الموظفين العاملين والمتقاعدين من الرئيس وحتى المراسل .
ويمكن من الوفورات المتحصّلة مهما بلغت ان توظّف لفائدة اطفال الوطن او تلاميذه او كبار السن فيه وذلك من خلال شبكة الضمان او التأمين الصحي والتعليم في المجتمع .
{ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } .صدق الله العظيم
د.احمد محمود سعيد
19/11/2011
ان تصريح وزير تطوير القطاع العام مؤخرا بشأن إعادة هيكلة الرواتب كان مخيبا للآمال في عدم تخفيف الفجوة في الدخل بين اصحاب الرواتب العالية جدا وبين متوسط الدخل لأصحاب الوظائف الأخرى حتى بعد تطبيق الهيكلة الجديدة وليس هذا حسدا لؤلائك ولا تظلما لهؤلاء وإنما شفقة على هذا المجتمع الذي يشتاق لتنسّم ظلال المساواة والعدل في هذا الجانب من الحياة .
والحل الذي خرجت به الحكومة ان يتم تسكين هؤلاء الموظفين حسب سلم الرواتب الجديد ويعطوا فرق الراتب كعلاوة ثابتة على ان يُمنحوا العلاوة السنوية مستقبلا حسب العلاوات الواردة في سلم الرواتب الجديد وهذا يعني مثلا ان من يأخذ راتبا اربعة الاف دينار سيبقى يأخذ نفس الراتب ولكن بعد سنة بدلا من يصبح راتبه اربعة الاف ومائة دينار سيصبح اربعة الاف وثلاثون دينارا بينما نظيره الموظف في الدولة سيكون راتبه في احسن الأحوال حوالي الف دينار فاين هي العدالة في ذلك واين هي المساواة الاجتماعيّة واين هو الإصلاح الحقيقي واين هي الطبقة الوسطى التي تقول عنها الحكومة بانها الميزان وهل الهدف المحافظة على قانون الضمان الإجتماعي المعمول به والمحافظة على مكتسبات أُعطيت بتهوّر وبدون مراعاة لإمكانات البلد المتاحة وفي وقت كانت فيه النخبة تعمل على نحر الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة كادحة وهذا ما حصل الم تكن احد مطالب الربيع العربي في الدول المجاورة هو تحقيق المساواة وتحسين الأحوال المعاشيّة وهل الذي ستعمله الحكومة يصبّ في تحقيق تلك المطالب أم تؤجّج المشاعر وتخنق الضمائر .
المطلوب هو تحسين رواتب الموظفين وهذا حاصل نسبيا باعادة الهيكلة الجديد ولكن مطلوب ايضا تخفيف الفجوة في الدخل مع المحافظة بقدر يسير قد لا يتعدّى 20% زيادة لؤلائك الموظفين اللذين هم بحاجة للمحافظة على هيبتهم الوظيفيّة والوضع الإجتماعي وما يتطلبه من لباس ومجاملة وغير ذلك من مصاريف بروتوكولية وإجتماعيّة علما بان الدولة تأمن كل شيئ للوزير او الأمين والمدير العام وغيرهم من وسائل مواصلات واتصالات ومصاريف ضيافة مما يوفر عليهم الكثير من المصاريف .
مرّة اخرى إذا كانت الهيكلة هكذا تكون الحكومة قد نسيت مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وكأنها تقول للأغنياء ازدادوا غنى وللفقراء يكفيكم العيش وتنفس الهواء المجّاني .
وحيث ان التنمية الاجتماعية تقوم على العدالة وتكافئ الفرص وانّ هذا غير وارد عند الحكومة في اعادة الهيكلة فتكون التنمية الاجتماعية قد اهملت وحيث انها احد ركائز التنمية المستدامة فتكون هذه ايضا قد أُستبيحت وبالتالي فإن الاستدامة لا تقف على محورين فقط خاصّة انهما محورين بحاجة لترميم وهما الإقتصاد وحمايةالبيئة.
فالشعب اصبح واعيا لقرارات الحكومة وابعاد تلك القرارات وما ترمي اليه وتدرك ان هناك ضغوطا من متنفذّين وفاسدين وحيتان في مجتمعنا ولكن الهدف من ان تكون الحكومة قويّة لكي تقف في وجه هذه الضغوطات خاصّة ان جلالة الملك سيكون في صفّها ويجب ان لا تعرف المجاملة او الخوف ولكن حتّى الان لم نرى ان احد الحيتان الفاسدين وقع فعلا ويدفع ما عليه ولقى مصيره كعابث في امور المجتمع وناهب للمال العام .
والامل ما زال معقودا على الحكومة والمسؤولين ان يكونوا عونا للمواطنين والوطن لإسترداد حقوق الوطن المسلوبة .
وكان متوقعا من الحكومة ان تعلن عدم تجديد اي عقد يزيد التزام الدولة فيه عن الفين او الف وخمسمائة دينار شهريا شاملا كل الإمتيازات وأن تخفض رواتب الوظائف الدائمة بالمقطوع او عقود عن تلك السقوف وتطبيق ذلك على جميع الموظفين العاملين والمتقاعدين من الرئيس وحتى المراسل .
ويمكن من الوفورات المتحصّلة مهما بلغت ان توظّف لفائدة اطفال الوطن او تلاميذه او كبار السن فيه وذلك من خلال شبكة الضمان او التأمين الصحي والتعليم في المجتمع .
{ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } .صدق الله العظيم
د.احمد محمود سعيد
19/11/2011
