أتلفت لجنة حكومية مختصة 227 تنكة زيت زيتون في محرقة محافظة مادبا لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال     اليومين الماضيين.

وقالت مصادر وزارة الزراعة إن مكافحة التهريب في دائرة الجمارك ضبطت على إحدى الطرق الخارجية مؤخرا سيارات تحمل تنكات زيت زيتون، ولاحقا تم وضعها في مستودعات جمرك عمان القويسمة حتى تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ومكافحة التهريب في دائرة الجمارك وديوان المحاسبة لإتلافها، إذ أثبتت الفحوصات في المختبرات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

إلى ذلك، جددت وزارة الزراعة طلبها من دائرة الجمارك العامة أمس في كتاب حصلت "السبيل" على نسخة منه مراقبة إدخال الزيت المهرب على الحدود.

وأشار الكتاب إلى أن "الوزارة تمنع الاستيراد، ولهذا نرجو العلم وإجراء اللازم لمنع دخول أية شحنات زيت زيتون عدا تلك المسموح بها".

وتؤكد المصادر أن الوزارة اتخذت تحركات وإجراءات عاجلة لضبط الموضوع، نظرا للكميات الكبيرة التي يجري تهريبها على مدار العام.

وبينت أنه ستتم مخاطبة الدوائر المعنية بهذا الشأن من أجل توفير الحماية الكاملة للمنتج المحلي، ودعم زيت الزيتون الأردني نظرا للمواصفات التي يتميز بها عن بقية أنواع الزيت في العالم.

من جانبه، أشاد نقيب أصحاب المعاصر الشيخ عناد الفايز بعملية ضبط عمليات تهريب الزيت، مطالبا الفايز الجهات الحكومية المختصة ودائرة الجمارك العامة بإيقاف تهريب زيت الزيتون من بعض الدول المجاورة؛ معتبرا ذلك بمثابة حرب على مزارعي الزيتون.

وبين أن عمليات التهريب تحولت من هدايا إلى تجارة معفاة من الضرائب، وهي تحمل خطورة على صحة المواطنين.

وعلق على تحركات وزارة الزراعة مع دائرة الجمارك بأن التهريب على الحدود مستمر، والنقابة مستعدة لاصطحاب المسؤولين للتأكد من وجود عمليات التهريب التي تمر عبر "أكياس بلاستكية" بشكل يومي.

وقال إن عمليات التهريب على الحدود تأتي في أكياس بكميات قليلة مع المسافرين، ولاحقا يتم تجميعها في تنكات يؤكد أنها تحتوي على زيت الجفت من العصرة الثانية والثالثة، وأن هذه الزيوت "عكرة " تستخدم عادة لصناعة الصابون.

ويصف الفايز الزيت المذكور بأنه ذو حموضة شديدة، ويتم استخلاصه من "مخلفات العصر" أو يكون من زيوت السنوات الماضية، ويتم إضافة مواد ونكهات عليها "أصنص" وإضافات لأجل اللون والطعم، وهذه الإضافات يعتقد الفايز أنها خطرة وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على المواطنين، مبينا أن هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود، كونها تعتبر هدايا وتدخل بكميات صغيرة.

وقال الفايز إن بعض الاتصالات التي وردت مؤخرا من بعض الدول حذرت من وجود تعاقدات بكميات كبيرة من زيوت زيتون "عصير الجفت" في بعض محافظات هذه الدول، وهي ستعبر الحدود قريبا، وهذا يتطلب من وزارة الصحة والزراعة والصناعة والمواصفات والمقاييس التدخل العاجل لمعرفة مكونات هذا الزيت الذي سيملأ الأسواق والمطاعم إن لم يتم فحص هذه الكميات، وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وتبلغ كمية الزيت المستخرج محليا زهاء 28 ألف طن سنويا، فيما لا يتعدى استهلاك المملكة الــ18 ألف طن، لتتبقى نحو عشرة آلاف طن تبحث عن تسويق لها لتعويض الخسائر التي مني بها أصحاب المعاصر.

ويعد أصحاب المعاصر والمزارعين الخاسر الأكبر من عمليات التهريب.