وقال د.محمد البلتاجي أمين عام حزب العدالة والحرية بالقاهرة، المنبثق عن الإخوان المسلمين، لـ"العربية.نت": "إننا لسنا ضد خصوصيات القوات المسلحة، ولكن هل القوات المسلحة مؤسسة من مؤسسات الدولة أم هي سلطة أخرى بالدولة، فيكون البرلمان سلطة تشريعية للمدنيين، والقوات المسلحة سلطة تشريعية للعسكريين. نحن لا نسعى للمواجهة، ولكن هذا لايعني أن نقبل فرض الوصاية من إحدى مؤسسات الدولة على الشعب، ونحن حريصون على تجنب أي أزمة".

وأضاف: "إن ما حدث أعاد الأمور لنقطة الصفر في وثيقة السلمي التي أعدت للمجلس العسكري".

وبدأت الجماعة والتيار السلفي بمصر في حشد أنصارهما والقوى السياسية الأخرى الى ميدان التحرير ابتداء من ليلة الجمعة والمبيت في الميدان، وكذا بدأت الجماعة حشد أنصارها في كافة محافظات مصر.

وقال البلتاجي: "قدمنا تعديلات على الوثيقة فيما يتعلق بالمادتين 9 و10 حول سلطات المجلس العسكري وتم إخبارنا بقبول هذه التعديلات، ولكننا فوجئنا مساء أمس من خلال مسؤولين في مجلس الوزراء أن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة يختص بنظرها المجلس الوطني للدفاع الذي سيتم تأسيسه طبقا لوثيقة السلمي، وأن هذا المجلس له السلطة في عرض التشريعات ومناقشتها مع القوات المسلحة دون غيره".

وتابع: "هذا يعني أنه ستكون هناك أكثر من هيئة للتشريع، وسحب لاختصاصات البرلمان القادم وإحداث ازدواجية في التشريع، وهذا أساس اعتراضنا على الوثيقة".

وقال البلتاجي: "الوثيقة بها 22 بندا ومقدمة. لم نعترض على العشرين مادة، بل كان اعتراضنا فقط عل المادتين 9 و10 والجزء الثاني من الوثيقة المتعلق باختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور".

وأكد البلتاجي أن "وثيقة السلمي لم يطرأ عليها أي تغييرات جوهرية، وأن الوعود التي وعد بها السلمي والمجلس العسكري والحكومة لم ينفذ منها شيء بل تم التراجع عما تم الاتفاق عليه، وعدنا إلى النقطة صفر مرة أخرى".

وأشار بيان جماعة الإخوان المسلمين إلى أن "وثيقة السلمي أثارت أزمةً خطيرةً في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تُسلب السيادة من الشعب وتُكرِّس الدكتاتورية وتمثل انقلاباً على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير؛ الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين في مظاهرات مليونية يوم الجمعة.. للتعبير عن هذا الرفض".

وأضاف البيان "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011، ومن ثَمَّ مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بمواد غير ديمقراطية؛ ولذلك لم نجد مناصاً من النزول في مليونية، وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة، حفظ الله مصر ووقاها من تصرفات بعض أبنائها".

ومن جانبه، قال د.محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين على حسابه على موقع تويتر" لن نفرِّط في حقوق شعبنا، ولن نقبل الوصاية عليه.. سننزل إلى التحرير لحماية الديمقراطية وستكون البداية".