وزير البلديات الخبير في الشؤون البلدية يطلب من المواطنين الراغبين بفصل بلدياتهم عن امهاتها بالتقدم الى الحكام الاداريين بطلبات الفصل .
قد يبدو هذا الامر في ظاهره نوعا من اتاحة المجال للمشاركة الشعبية ، الا ان باطنه يخفي ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ قرارات سيادية انيطت بها ، فلقد ابتليت الدولة الاردنية في العقود الاخيرة بحكومات ضعيفة مرعوبة عاجزة عن اتخاذ القرارات وهي تطلب من الشارع ان يحل محلها ، والا ما معنى ان يقوم الاهالي بطلب فصل البلديات ، وهل الاهالي على قلب رجل واحد حتى يناط بهم التقدم بهذا الطلب، ثم ما هو المعيار لقياس توجهات الراي العام لدى الاهالي .
كنا واهمين عندما سمعنا تصريحات الحكومة قبل ايام وتوجهاتها لاتخاذ قرار شامل يطبق على جميع بلديات المملكة اما دمجا او فصلا ،لكن يبدو ان خطوات الحكومة ليست احسن حالا من سابقاتها ، وهي تتعثر قبل ان تبدا بالمسير خوفا من تحترق اصابعها بفعل عجلات الكاوشوك الذي سيشعلها الغوغاء في الشوارع .
مفهوم الديمقراطية السائد مفهوم خاطيء وهو لا يعني باي حال من الاحوال ضعف الحكومات وتباطؤها عن القيام بواجبها والسكوت عن الجرائم التي ترتكب جهارا نهارا فميزان العدالة لا يمكن ان يستقيم اذا لم يكن بجانبه سيف يحميه ، والا فاننا سنجد انفسنا امام عدالة الاقوياء ، وسلطة الاقوياء، وتوجهات ورغبات الاقوياء .
الحكومة مطالبة بالكثير مما يتطلب جراة وزهدا في المنصب وهي مدعوة حالا الى عدم فتح باب اسقط سابقتها، وان تتخذ قرارها الذي ترتاي فيه مصلحة البلاد والعباد ، رضي من رضي وغضب من غضب ، وان تدافع عن قراراتها بشرف بعيدا عن الخوف والاستجداء والهوان وحتى لو ادى الى سقوطها فسقوطها واقفة خير من سقوطها وهي تحبو عند اقدام من يريدون ان يفصلوا القوانين على اهوائهم
