بلغت قيمة متابعة التحصيلات من قيود الآبار الخاصة خلال العام 2019، 17.5 مليون دينار، في حين تمكنت وزارة المياه والري – سلطة المياه، من تحصيل نصف مليون دينار من الآبار المخالفة للعام 2019، وفق تقرير رسمي للوزارة – سلطة المياه.
وأظهرت أرقام التقرير الصادر مؤخرا، والمتعلقة بتحصيلات أثمان المياه من الآبار والتوسع في تطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية، أنه تم تحصيل مبلغ 29.400 ألف دينار من رسوم الاعتراضات العائدة للآبار الخاصة، فيما جرى تحصيل نصف مليون دينار خلال العام 2019.
وقال التقرير، إن وزارة المياه والري – سلطة المياه قامت بنشر 633 إعلانا بالجريدة الرسمية، بقيمة 2.030 مليون دينار، بالإضافة لتوزيع 536 إشعارا، مشيرا الى أن الوزارة اتخذت 1624 قرار حجز بقيمة 7.5 مليون دينار عن استهلاكات مشتركين، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني مع دائرة السير اعتبارا من شهر تموز (يوليو) العام 2018.
وفي هذا السياق، شددت مصادر وزارة المياه في تصريحات سابقة، على حزم الوزارة في التعامل مع الآبار المخالفة، والتي ما تزال ورغم التعديلات الواردة على مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2020، تحمل صفة الآبار المخالفة.
وقالت المصادر حينها، إن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2020، ما يزال مسودة حتى الآن، حيث تخضع لآراء الخبراء والمختصين وكامل الجهات ذات العلاقة.
وكان ديوان التشريع والرأي نشر مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشارت استراتيجية وزارة المياه في محورها حول الطلب على المياه بحلول العام 2022، إلى أنها تسعى إلى تقنين وتنظيم عملية الزراعة المروية في المناطق المرتفعة وتفعيل الأنظمة الخاصة بذلك.
وقالت تقارير الوزارة، انها تقوم بتحقيق ذلك، عبر تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية ليتلاءم والهدف المنشود بخفض كميات المياه المخصصة للزراعة في المناطق المرتفعة.
وتتزايد مخاطر تحدي نضوب المياه الجوفية، في ظل دراسات صدرت مؤخرا حول الأحواض الجوفية واستنزافها، خصوصا ما نجم عنها من انخفاض مستوى المياه في تلك الأحواض بمعدل 8 أمتار سنويا خلال الأعوام العشرين الأخيرة. وانتقد تقرير دولي متخصص بقطاع المياه، في وقت سابق، ابتعاد ملف المياه الجوفية عن مركز اهتمام وأولوية مخططي وواضعي السياسات والحكومات، ما يجعلها عرضة للاستخراج المفرط والتلوث غير المنظم، موضحا، أن الإفراط في الاستخدام "أدى لتآكل القدرة الطبيعية للمياه الجوفية على حل مشاكل الجفاف الدوري وتوفير إمدادات احتياطية موثوقة من المياه العذبة، ويهدد بتقويض التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في توفير إمدادات المياه والصرف الصحي”.