اخبار البلد ــ أنس الأمير ــ أظهر النواب اليوم الأثنين، خلال انتخابهم للجان المجلس تهافتًا في الترشح للجانٍ محددةٍ دونًا عن غيرها، حيث تبين أن اعضاء البرلمان التاسع عشر وضعوا نصب اعينهم اللجان النيابية صاحبة الفائدة الأكبر والصيت اللاذع التي من الممكن أن تزيد النائب هبية ووقارًا إذا ما ضمن عضويته بها.
ثمانية لجان شهدت مزاحمة في ترشح النواب لها أبرزها كان اللجنة المالية التي ترشح لها 24 نائبًا وهذا عدد كبير جدًا من قبل مجلس جديد بغالبية نيابية جديدة، أظهروا مقدار وعيهم الدهائي في انتقائهم للجان النيابية، حيث تبين من الصورة العامة أن هناك تمييز واضح بينها ـ أي اللجان ـ ما يعكس أن لا اهيمة لبعضها والبعض الأخر يحوز على الأضواء.
النواب الجدد نتيجة تعثرهم في هذه الفخ الذي كان يراقبة ويشاهده الشارع الأردني خلق انطباعًا بأنه مجلس لايفرق عن سابقيه من المجالس، بحيث ستبقى الغلبة لصوت المنفعة على حساب الصوت الشعبي، مستدلين بأن المجلس يحظى بغالبية ساحقة ممن يمارسون العمل التشريعي والرقابي للمرة الأولى، وهذا مؤشر خطير جدًا.
ويشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب يعرف أن مهامها دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها، ودراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
إلى ذلك تقوم ايضًا بدراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها، ودراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها، ودراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.
الدراسات العديدة التي تقوم بها الجنة المالية تتفرع إلى عدّة اماكن تعود بالنفع على مبتغيه من الأعضاء، خصوصًا وأنها تعد من اقوى لجان المجلس، فهل جل هذا القتال الشرس للحصول على عضويتها مجرد اظهار كفاءة النواب أم أن هناك مساعٍ آخرى؟، سؤال يجول في العقول وجوابة متوارى في المستقبل القريب.
جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المالية، بعد ترشح 24 نائبًا للجنة التي يبلغ عدد أعضاءها 11 نائبا، حيث رست بورصة الأسماء على، خير أبو صعيليك، وائل رزق، نمر العبادي، عمر النبر، نضال الحياري، محمد السعودي، ريم العموش، محمد العلاقمة، عمر العياصرة، ضرار الحرسيسن محمد الفايز.
