اخبار البلد ـ قال مصدر قضائي، الأحد، إن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام المقبلوفقا لأسس واعتبارات معينة.
وأضاف المصدر "الدراسة تأتي بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دينلا يتجاوز مجموعه عن 100ألف دينار على اثر الحالة الوبائية السائدة".
