اصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب بيان انتقدت فيه تعامل الحكومة مع ملف جائحة فيروس كورونا المستجد وطريقة تطبيقها لقانون الدفاع منذ بداية الجائحة .
وقالت المنظمة في بيانها ،ان السمة الغالبة هي تطبيق الاحكام العرفية بعيداً عن مراعاة المصلحة العامة للدولة والشعب مما الحق الضرر بكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نتيجة التخبط وعدم التقيد بالارادة الملكية السامية التي وجهت الحكومة بان يعامل قانون الدفاع باضيق الحدود .
واضافت المنظمة "لاحظنا بان الحكومة تستغل امر الدفاع الذي اصبح هو السمة السائدة بإدارة الدولة متسائلة كيف يكون لدينا برلمان وسلطة تشريعية ورقابية وهنالك امر دفاع يقوض كافة الحريات " .
واستهجنت المنظمة صمت البرلمان السابق "الثامن عشر" ولجنة الصحة والبيئة النيابية عن الحديث او التدخل بإدارة الازمة رغم ان دور البرلمان هو الرقابة على أداء الحكومة .
ووجهت المنظمة سؤال مفاده اين دور البرلمان واللجان الصحية في الرقابة على أداء الحكومة وعدم الغلو في تطبيق امر الدفاع ، مشددة على ضرورة سحب هذا الملف من الحكومة ، نتيجة لكثرة الأخطاء والتضارب في تصريحات المسؤولين في القطاع الصحي وان يمارس البرلمان دوره الرقابي الفعلي والحقيقي .
واكدت المنظمة ضرورة ايقاف عمل الحكومة بقانون الدفاع في ظل وجود السلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس النواب الجديد .
وطالبت المنظمة الحكومة باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكين النقابات من اجراء انتخاباتها اسوة بمجلس النواب وعدم استمرار تعطيل انتخابات النقابات لكونها تحتاج الى اجراء انتخابات لمجالسها النقابية .
واعربت المنظمة عن انتظارها لتطبيق رئيس مجلس النواب الجديد المحامي عبد المنعم العودات لوعده بان يكون هنالك تغيير نمطي باداء البرلمان .
