علمت "اخبار البلد" من مصادرها بان الافصاح الذي قدمته شركة "اموال انفست" للمساهمين والمنشور على موقع هيئة الاوراق المالية متضمناً الاعلان عن رفض النيابة العامة لملف التسوية مع رجل الاعمال فايز الفاعوري حيث ورد في الافصاح سببين ذكرتهما الشركة فيما لم تذكر باقي الاسباب وعددها تقريباً عشرة .
وقالت المصادر ان ملف التسويات الذي تم تقديمه للنيابة العامة كان ناقصاً وعليه عدد من الملاحظات والاستفسارات .
ويبقى السؤال لماذا لم تفصح الشركة عن كافة النقاط الواردة في كتاب النيابة العامة لاطلاع المساهمين عليها حيث بامكان الشركة ان ترفق كتاب النيابة العامة بالافصاح ؟.
وقامت الشركة بتعيين احد اعضاء مجلس ادارتها بوظيفة مستشار قانوني دون الافصاح عن الراتب الذي حددته للمستشار الجديد وهل تعيينه استناداً لمادة في القانون تجيز تعيين احد اعضاء مجلس الادارة بوظيفة مستشار قانوني ؟.
مجلس ادارة شركة "اموال انفست" مطالب اليوم بتوضيح اسباب عدم نشر كافة الاسباب التي ادت الى رفض ملف التسويات بالاضافة الى توضيح اسباب تعيين احد اعضاء مجلس الادارة بوظيفة مستشار قانوني للشركة وكم راتبه ، لاطلاع المساهمين على هذه المعلومات الهامة .
