اخبار البلد ـ اظهر تقرير ديوان المحاسبة مخالفات في وزارة الزراعة تمثلت بإصدار مديرية التراخيص الحدودية تصاريح استيراد موز بشكل لا يتطابق مع الأسس والتعليمات القاضية بمنع الاستيراد في عام 2018.
وقال التقرير "إنه الوزارة تمنح رخص استيراد موز بناء على الجدول الأسبوعي الصادر عن النقابة العامة لأصحاب مخامر الموز علمًا بأنها جهة خاصة مما يشكل تداخلًا في صلاحيات الوزارة، كما وتم منح تصاريح رخص استيراد موز لفترات قصيرة جدًا لا تتجاوز اليومين، حيث إن الحد المسموح به للاستيراد الموز على الرزنامة (30) يومًا للدول العربية، بما يخالف رخص استيراد الخضار والفواكه لعام 2018 الصادر عن مديرية التسويق والتجارة الخارجية.
ووفق التقرير تم منح رخص استيراد موز لبعض الشركات ضمن الفترة التي لا ينصح بالاستيراد خلالها كونه يضر بالمنتج المحلي، مشيرَا إلى أنه أيضًا تم منح رخص استيراد موز لنفس الشركات وبفترات متقاربة، ضاربًا مثالًا في إحدى الشركات التي تمكنت من الحصول على رخصتين بفترات متقاربة من عام 2018.
وأوصى ديوان المحاسبة بمتابعة الموضوع من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/15672) تحويل الموضوع إلى مكافحة الفساد.
جديرٌ بالذكر أن رخص استيراد الموز المخالفة لا زالت تمنح لشركات رغم وجود تعميم من وزير الزراعة محمد داوودية يقضي بمنعها ، إذ تناولت "اخبار البلد" في تقارير سابقة حملت تفصيلات عن هذه الحادثة المخالفة.
