ونوه المصدر بانه "بطبيعة الحال المتضرر من قانون وأوامر الدفاع يمكنه اللجوء للقضاء، وان المحامين في حال وقع عليهم ضرر من أمر الدفاع 21 يمكنهم اللجوء للقضاء، فنحن دولة مؤسسات ودولة قانون، وعلينا التعامل مع كافة القضايا على هذا النحو، وعلى الجميع احترام القوانين وتنفيذها بعيدا عن أي إجراءات

ولفت المصدر بأنه يحق لكل متضرر من قانون الدفاع وأوامر الدفاع اللجوء للقضاء، وهذا حق نص عليه القانون، بما في ذلك المحامون في حال رأوا أن أمر الدفاع 21 يضرّ بمصالحهم

ونوه المصدر أن أمر الدفاع 21 جاء بناء على طلب من المجلس القضائي الذي طلب من الحكومة إصداره نتيجة لإرتفاع عدد الإصابات بين القضاة والمحامين وحتى المراجعين للمحاكم بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي جاء أمر الدفاع بناء على طلبه حفاظا على سلامة المواطنين من قضاة ومراجعين

ولفت المصدر أن أمر الدفاع جاء بطلب من المجلس القضائي ونحن نحترم قرارات القضاء، معربا عن أمله أن يتم التعامل مع هذا الجانب بشكل قانوني، اضافة لمراعاة المصلحة الوطنية التي تحتاج خلال الفترة الحالية تكاتف الجهود لمواجهة جائحة كورونا والإنتصار في هذه المعركة والذي لن يكون إلاّ بتكاتف الجهود والتشاركية والتكاتف

ولغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها، قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ارجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان يصار الى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية