تقرير هام وخطير اصدره مدقق الحسابات المستقل عن واقع وحقيقة شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب التابعة لرجل الاعمال زياد المناصير .. المدقق وضع يده على الجرح النازف وأعلن صراحةً وبلغة الارقام ان الوضع خطير جداً ويحتاج الى معجزة لانقاذ الشركة واعادتها الى ما كانت عليه فهناك شك جوهري باستمرارية الشركة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة حتى نهاية عام 2019 (33) مليون دينار وهو ما يفوق رأسمال الشركة كما ان عنالك تجاوزات في المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة بمبلغ 8.4 مليون الا ان المدقق يعود ويقول ان مجموعة المناصير قد تعهدت بتوفير التمويل اللازم للشركة لتستطيع الاستمرار بأنشطتها

ليس هذا فحسب فقد تحفظ مدقق الحسابات على انه لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية حول كفاية مخصص الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل والبالغة 1.3 مليون كما ان الادارة لم تزوده بدراسة حول الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم (9) المحاسبي كما لفت المحاسب القانوني الانتباه الى بند قطع الغيار والمخزون حيث لم يتمكن من تحديد الاثر او انه لم يحصل على ادلة كافية حول امكانية الشركة من استرداد او الاستفادة من الموجودات الضريبية وفيكا يلي نص اخطر تقرير حول حسابات شركة المتحدة لصناعة الحديد التابعة لرجل الاعمال زياد المناصير

تقرير مدققي الحسابات المستقلين الى مساهمي شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب المساهمة العامة المحدودة

رأي المتحفظ حول القوائم المالية فقد تم تدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب مساهمة عامة محدودة كما في 31/12/2019 والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31/12/2019 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية والايضاحات حول القوائم المالية وملخص لاهم السياسات المحاسبية وإستثناء أثر اية تعديلات قد تنشأ نتيجة لما هو وارد في فقرة اساس الرأي المتحفظ فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي كما في 31/12/2019 واداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

كما أن أساس رأي المتحفظ لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية حول كفاية مخصص الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل والبالغ قيمتها 1.376.478 مليون دينار بالصافي كما في 31 كانون الاول 2019 حيث لم تقم الادارة بتزويد دراسة حول الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (9) وبالتالي لم تتمكن من تحديد الاثر على القوائم المالية

ويتضمن بند المخزون قطع غيار بقيمة 1.631.362 مليون دينار كما في 31 كانون الاول 2019 والمتضمن قطع غيار رئيسية ينطبق عليها تعريف الممتلكات والمعدات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (16) وبالتالي لم تتمكن من تحديد الاثر على القوائم المالية ولم تتمكن أيضاً من الحصول على ادلة كافية حول امكانية الشركة من استرداد او الاستفادة من الموجودات الضريبية في السنوات اللاحقة والبالغة 1.452.381 مليون دينار كما في 31 كانون الاول 2019

وفيما يخص الشك الجوهري حول استمرارية الشركة فقد تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة كما في 31 كانون الاول 2019 والبالغة 33.489.485 مليون دينار رأسمال الشركة هذا وتنص المادة (75) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على انه اذا بلغت خسائر الشركة 75% من رأسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العمة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية عن نصف رأس مال الشركة في كلتا الحالتين بالاضافة الى ذلك فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 8.402.525 دينار وان هذه الاحداث والظروف قد تثير شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة كما تعهدت مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية (شركة الام) بتوفير التمويل اللازم للشركة للوفاء بإلتزاماتها وللاستمرار بأنشطتها لمدة 12 شهر على الاقل من تاريخ القوائم المالية

بالنسبة لامور التدقيق الهامة ووفقاً للاجتهاد المهني كانت الاكثر جوهرية خلال تدقيق القوائم الماليةللسنة الحالية وتمت دراسة هذه الامور ضمن الاطار الكلي لتدقيق القوائم المالية لابداء الرأي حولها وتم وصف اجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من الامور المشار اليها

وبناءً على المهام المذكورة والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية فإن التدقيق يشمل تنفيذ الاجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييم المخاطر والاخطاء الجوهرية في القوائم المالية بما في ذلك نتائج اجراءات التدقيق

وتتكون المعلومات الاخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات وان الادارة هي المسؤولة عن المعلومات الاخرى مبينة ان الرأي لا يشمل المعلومات الاخرى ولا يبدي اي تأكيد حول المعلومات الاخرى

وفيما يتعلق بمسؤولية الادارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية فإن الادارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بالاضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لاعداد قوائم مالية خالية من الاخطاء سواء الناتجة عن احتيال او عن خطأ

كما ان الادارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة والافصاح عن الامور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة عند اعداد القوائم المالية الا اذا كان في نية الادارة تصفية الشركة او ايقاف عملياتها او عدم وجود اي بديل واقعي اخر سوى القيام بذلك حيث ان المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الاشراف على عملية اعداد التقارير المالية للشركة

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية فإن الهدف يتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الاخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او عن خطأ اصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأيهم وان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة فالتدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ عند وجوده وان الاخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال ويتم اعتبارها جوهرية واذا كانت منفردة او مجتمعة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم

كما تقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق حيث تقوم بتحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن احتيال او غلط وتصميم تنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على ادلة تدقيق كافية وملائمة توفر اسس لابداء الرأي وان خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد اكبر من ذلك ناتج عن غلط لما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ او تزوير او حذف متعمد او تأكيدات غير صحيحة او تجاوز لنظام الرقابة الداخلي والحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم اجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة وتقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات المتعلقة بها والتي قامت بها الادارة والتوصل الى نتيجة حول ملاءمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة وبناءً على ادلة التدقيق التي تم الحصول عليها وفيما اذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث او ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار واذا ما توصلوا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري فعليهم الاشارة في تقرير التدقيق الى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة او تعديل الراي اذا كانت هذه الايضاحات غير كافية

تقرير حول المتطلبات القانونية تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية تتفق مع القوائم المالية وتوصي بالمصادقة عليها