سليمان أبوخشبه - ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص الألكترونية فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 وسجلت ارتفاعا بنسبة 7ر5% عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 9ر26 مليار دينار حتى نهاية شهرأيلول من هذا العام مقابل نحو 5ر25 مليار دينار خلال فترة المقارنة من العام 2010 وزادت بقيمة 4ر1 مليار دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وفق آخر البيانات الاحصائيات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي.
الاحصائيات المصرفية الرسمية ذاتها أوضحت أنّ قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحليّة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني فيما بينها سجلت أعلى مستويات لها خلال العام 2008 وبلغت ذروتها إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ حوالي 2ر40 مليار دينار اذ اعتبر العام ذاته اكثر الأعوام السابقة تفوّقا وانتعاشا في الحركة التجارية والمصرفية والنمو وجاء حجم التداول بالشيكات للعام ذاته من خلال نحو 9ر11 مليون شيك تمّ تداولها الكترونيا خلال نفس العام ثم انخفضت قيمة الشيكات المتداولة عبر التقاص الألكتروني فيما بين البنوك خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 8ر34 مليار دينار جاءت من خلال نحو 5ر11 مليون شيك متداول خلال العام ذاته فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة الكترونيا من خلال عمليات التقاص الألكتروني بين البنوك في الأردن خلال العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 3ر34 مليار دينار تم تداولها الكترونيا من خلال نحو 5ر10 مليون شيك متداول .
وكان البنك المركزي الأردني قد حدد من خلال تعميم أصدره في وقت سابق من العام الجاري 2011 تضمن منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة التي تتجاوز قيمتها الألف دينار من خلال نظام المقاصة الإلكترونية اعتبارا من الاّول من شهر ايلول للعام 2011 فيما تضمن القرار السماح للبنوك بالاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
مصادر مصرفية محليّة وصفت اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني .
وتتوقع مصادر مصرفية ان تتجاوز قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك للعام الحالي بكامله بمايزيد عن 36 مليار دينار في ظل الانتعاش الملموس في الانشطة القطاعية لاسيما النشاط العقاري والتجاري ونمو الصادرات والمستوردات بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج .
