الولاية العامة ... هل نراها واقعاً ؟
راتب يوسف عبابنة
الأوضاع التي يمر بها الأردن وما تحتاجه من تعديل وتصويب، ربما استدعت من رئيس الوزراء أن يجاهر بولايته العامة وهي مسؤولية وعبئ في حال لم يمارس هذه الصلاحية وتمرّ الأيام والشهور العشرة (معدل عمر الحكومات) دون أن نرى تطبيقا لهذه الولاية فعندها يكون الرئيس كسابقيه في موقف حرج جدا وستبدأ الأصوات تعلو والأقلام توثق أن الرئيس وفريقه يجب تغييرهم.
وإذا ثبت أن هناك تطبيقا لهذه الولاية فستعلو الأصوات بالدعاء له بطول البقاء والأقلام توثق للمطالبة با ستمراره وفريقه. والولاية العامة كما نفهمها تعني تجميع كل الصلاحيات بيد الرئيس ليتمكن من ضبط وإصلاح الخطأ بلا تأثير أو تدخل من آخرين وأن مرجعيته جلالة الملك. فلا لوم إلا على الرئيس إن كانت هناك ممارسات خاطئة. أضف الى ذلك وزيادة في الوضوح, ليس لمدير المخابرات أي شأن في تسيير الأمور وتطبيق القوانين سوى الناحية الأمنية ولا إبداء لرغبته في تعيين فلان أو عدمه بل تقديم النصح في إطار أمن الوطن. وكذلك لا شأن لرئيس الديوان الملكي سوى وظيفته التنسيق بين جلالة الملك والأمور التي تخص الشعب. كما ونفهم الولاية العامة أنها لن تجامل أصحاب الجاه والمال في العبث بإنفاذ القانون وتطبيق العدالة. كما نفهم أيضا ، لن يكون هناك محسوبية او استرضاء لأحد ولن يكون هناك تزوير في الإنتخابات وكما قال الرئيس أن الأردن لا يحتمل تزويرا بعد اليوم وهذا اعتراف صريح وواضح بوجود تزوير سابق. بالمناسبة تناقلت وسائل الإعلام أن بعض الوزراء لم يسبق لهم أن رأوا الرئيس إلا في وسائل الإعلام ، فكيف تم اختيارهم وزراءا؟ إذا هناك تدخل من جهة أخرى في اختيار وزرائك سيدي الرئيس. اليست هذه اول مخالفة دولتك تنقض الولاية العامة ؟
أينما توجهنا ومهما تحدثنا لابد للفساد من نصيب. نقرأ كثيرا أن ملف القضية الفلانية قد تم تحويله لهيئة مكافحة الفساد او القضاء. لكن لا نقرأ عن محاكمة الفاسدين ونادرا جدا ما تُذكر أسماؤهم حرصا على "مشاعرهم وأحاسيسهم" وتمشيا مع مصطلح "اغتيال الشخصية". فالفاسد عندما اغتال الوطن والمواطن هل تذكر مشاعر وأحاسيس الأردنيين؟
هل "مؤسسة" باسم عوض الله وأزلامه سيقدموا للقضاء يوما وقد كان فارس "الخصخصة" ومُنظّرها؟ كيف سينسى الأردنيون "خصخصة" كبريات مؤسسات الوطن التي لم تعد على الأردن والأردنيين إلا بارتفاع الديون وزيادة الضرائب؟ وبيعت بحجة أن الدولة مثقلة بالديون "وبذكاءه الخارق سيسدد" هذه الديون وبتخطيطه الذي "لا يماثله به أحد" سيعبر بالأردن إلى الرفاه والنعيم. وما جناه باسمْ للوطن أن المديونية بلغت رقما قياسيا ــ بالنسبة لدولة شحيحة الموارد ــ وبزمن قياسي والضرائب ازدادت. فأين تلك الأموال التي بيعت بها مؤسساتنا أيها الفارس الفريد؟ أليس من حق الأردنيين مطالبتك بها ؟ وللأسف لقد صُوّر لنا أن باسم هو المخلص والمنقذ والذي يجب أن يتكرر في عدة حكومات وعدة مناصب مفصلية في الدولة لأنه "يملك" عقلية تخطيطية واقتصادية تكاد ترقى إلى مستوى "الوحي الإلهي الذي نزل على الرسل" حتى وصل به الأمر إلى المتاجرة بالبشر على ذمة مصادر أمريكية تم تداولها في صحافتنا مستخدما نفوذه وموقعه الذي اؤتمن عليه حين وُلّي على رقاب الأردنيين واقتصادهم حتى أفقرنا.
فالمؤسسات الإستراتيجية التي تمت "خصخصتها" وبمعنى أدق بيعها هي من موارد الأردن أي تأتي بدخل مالي واقتصادي للوطن وقليل دائم خير من كثير زائل بالإضافة لرمزيتها، وبعد البيع حُرم الوطن مما كانت تعود به بل صارت هي وأصحابها مصادر تبتز الأردن والأردنيين ولا يطالها القانون الذي كُبّل بشروط جزائية ليس هناك مفر من الإمتثال لها.
هل يا ترى ستتم محاسبة باسم وأركانه وجلبهم للقضاء وأنت القاضي يا دولة الرئيس؟ أم ستمضي الأيام ..... وإذا به رئيسا لحكومة قادمة؟ الإجابة تأتي مع مرور الزمن وربما عند دولة صاحب الولاية العامة. وإذا لم يُقدّم هذا وأمثاله للقضاء فسيكون ذلك ترسيخا للفساد وإسهاما بزيادة عدد الفاسدين.
وعَوْدا على الولاية العامة، فهي ليست امتيازا بقدرما هي حمل ثقيل على حاملها أن يقاتل بلا هوادة حتى يثبت أنه قادرعلى تنفيذ ما تعنيه وأن يضفي صبغة القانون الذي يفترض أنه أصبح في جيناته. وأن ارتباط الأجهزة الأمنية التي اعتادت المحاصصة بالإختيار وكذلك الديوان المصاب بالترهل من كثرة العاملين به، سيكون ارتباطهم بحامل الولاية العامة حتى تكتمل مكوناتها. فلا لوم يُلقى عليهم ولا نقدا يوجّه لهم لأنهم بهذا المفهوم سيعملون بإمرة الرئيس ولن يتجاوزوه كما اعتادوا وكما ألمح لذلك دولة الرئيس نفسه.
وجلالة الملك عندما منحك الولاية العامة كان يعي جيدا ما تعنيه الولاية العامة. لذا دولتكم محصّن وصلاحياتكم تكاد تكون مطلقة من جلالته، فلا عذر لكم إن تخاذلتم.
وفي النهاية أتمنى لدولة الرئيس وفريقه التوفيق والفلاح وهما مراد الأردنيين لينعكسا على الأردن بالخير، وصديقك من صَدَقك وليس صديقك من صدّقك. ودعاؤنا لك ألا يكون للفشل سبيلا لما تفعل. وما في القلب إلا النصيحة والتذكير لعل الذكرى تنفع.
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن.
والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com
راتب يوسف عبابنة
الأوضاع التي يمر بها الأردن وما تحتاجه من تعديل وتصويب، ربما استدعت من رئيس الوزراء أن يجاهر بولايته العامة وهي مسؤولية وعبئ في حال لم يمارس هذه الصلاحية وتمرّ الأيام والشهور العشرة (معدل عمر الحكومات) دون أن نرى تطبيقا لهذه الولاية فعندها يكون الرئيس كسابقيه في موقف حرج جدا وستبدأ الأصوات تعلو والأقلام توثق أن الرئيس وفريقه يجب تغييرهم.
وإذا ثبت أن هناك تطبيقا لهذه الولاية فستعلو الأصوات بالدعاء له بطول البقاء والأقلام توثق للمطالبة با ستمراره وفريقه. والولاية العامة كما نفهمها تعني تجميع كل الصلاحيات بيد الرئيس ليتمكن من ضبط وإصلاح الخطأ بلا تأثير أو تدخل من آخرين وأن مرجعيته جلالة الملك. فلا لوم إلا على الرئيس إن كانت هناك ممارسات خاطئة. أضف الى ذلك وزيادة في الوضوح, ليس لمدير المخابرات أي شأن في تسيير الأمور وتطبيق القوانين سوى الناحية الأمنية ولا إبداء لرغبته في تعيين فلان أو عدمه بل تقديم النصح في إطار أمن الوطن. وكذلك لا شأن لرئيس الديوان الملكي سوى وظيفته التنسيق بين جلالة الملك والأمور التي تخص الشعب. كما ونفهم الولاية العامة أنها لن تجامل أصحاب الجاه والمال في العبث بإنفاذ القانون وتطبيق العدالة. كما نفهم أيضا ، لن يكون هناك محسوبية او استرضاء لأحد ولن يكون هناك تزوير في الإنتخابات وكما قال الرئيس أن الأردن لا يحتمل تزويرا بعد اليوم وهذا اعتراف صريح وواضح بوجود تزوير سابق. بالمناسبة تناقلت وسائل الإعلام أن بعض الوزراء لم يسبق لهم أن رأوا الرئيس إلا في وسائل الإعلام ، فكيف تم اختيارهم وزراءا؟ إذا هناك تدخل من جهة أخرى في اختيار وزرائك سيدي الرئيس. اليست هذه اول مخالفة دولتك تنقض الولاية العامة ؟
أينما توجهنا ومهما تحدثنا لابد للفساد من نصيب. نقرأ كثيرا أن ملف القضية الفلانية قد تم تحويله لهيئة مكافحة الفساد او القضاء. لكن لا نقرأ عن محاكمة الفاسدين ونادرا جدا ما تُذكر أسماؤهم حرصا على "مشاعرهم وأحاسيسهم" وتمشيا مع مصطلح "اغتيال الشخصية". فالفاسد عندما اغتال الوطن والمواطن هل تذكر مشاعر وأحاسيس الأردنيين؟
هل "مؤسسة" باسم عوض الله وأزلامه سيقدموا للقضاء يوما وقد كان فارس "الخصخصة" ومُنظّرها؟ كيف سينسى الأردنيون "خصخصة" كبريات مؤسسات الوطن التي لم تعد على الأردن والأردنيين إلا بارتفاع الديون وزيادة الضرائب؟ وبيعت بحجة أن الدولة مثقلة بالديون "وبذكاءه الخارق سيسدد" هذه الديون وبتخطيطه الذي "لا يماثله به أحد" سيعبر بالأردن إلى الرفاه والنعيم. وما جناه باسمْ للوطن أن المديونية بلغت رقما قياسيا ــ بالنسبة لدولة شحيحة الموارد ــ وبزمن قياسي والضرائب ازدادت. فأين تلك الأموال التي بيعت بها مؤسساتنا أيها الفارس الفريد؟ أليس من حق الأردنيين مطالبتك بها ؟ وللأسف لقد صُوّر لنا أن باسم هو المخلص والمنقذ والذي يجب أن يتكرر في عدة حكومات وعدة مناصب مفصلية في الدولة لأنه "يملك" عقلية تخطيطية واقتصادية تكاد ترقى إلى مستوى "الوحي الإلهي الذي نزل على الرسل" حتى وصل به الأمر إلى المتاجرة بالبشر على ذمة مصادر أمريكية تم تداولها في صحافتنا مستخدما نفوذه وموقعه الذي اؤتمن عليه حين وُلّي على رقاب الأردنيين واقتصادهم حتى أفقرنا.
فالمؤسسات الإستراتيجية التي تمت "خصخصتها" وبمعنى أدق بيعها هي من موارد الأردن أي تأتي بدخل مالي واقتصادي للوطن وقليل دائم خير من كثير زائل بالإضافة لرمزيتها، وبعد البيع حُرم الوطن مما كانت تعود به بل صارت هي وأصحابها مصادر تبتز الأردن والأردنيين ولا يطالها القانون الذي كُبّل بشروط جزائية ليس هناك مفر من الإمتثال لها.
هل يا ترى ستتم محاسبة باسم وأركانه وجلبهم للقضاء وأنت القاضي يا دولة الرئيس؟ أم ستمضي الأيام ..... وإذا به رئيسا لحكومة قادمة؟ الإجابة تأتي مع مرور الزمن وربما عند دولة صاحب الولاية العامة. وإذا لم يُقدّم هذا وأمثاله للقضاء فسيكون ذلك ترسيخا للفساد وإسهاما بزيادة عدد الفاسدين.
وعَوْدا على الولاية العامة، فهي ليست امتيازا بقدرما هي حمل ثقيل على حاملها أن يقاتل بلا هوادة حتى يثبت أنه قادرعلى تنفيذ ما تعنيه وأن يضفي صبغة القانون الذي يفترض أنه أصبح في جيناته. وأن ارتباط الأجهزة الأمنية التي اعتادت المحاصصة بالإختيار وكذلك الديوان المصاب بالترهل من كثرة العاملين به، سيكون ارتباطهم بحامل الولاية العامة حتى تكتمل مكوناتها. فلا لوم يُلقى عليهم ولا نقدا يوجّه لهم لأنهم بهذا المفهوم سيعملون بإمرة الرئيس ولن يتجاوزوه كما اعتادوا وكما ألمح لذلك دولة الرئيس نفسه.
وجلالة الملك عندما منحك الولاية العامة كان يعي جيدا ما تعنيه الولاية العامة. لذا دولتكم محصّن وصلاحياتكم تكاد تكون مطلقة من جلالته، فلا عذر لكم إن تخاذلتم.
وفي النهاية أتمنى لدولة الرئيس وفريقه التوفيق والفلاح وهما مراد الأردنيين لينعكسا على الأردن بالخير، وصديقك من صَدَقك وليس صديقك من صدّقك. ودعاؤنا لك ألا يكون للفشل سبيلا لما تفعل. وما في القلب إلا النصيحة والتذكير لعل الذكرى تنفع.
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن.
والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com
