يرى خبراء في مجال الطاقة، أن قلة اهتمام مستثمرين محليين ودوليين بإقامة مشاريع حيوية في مجال الطاقة بالمملكة ترجع لأسباب عدة أبرزها؛ ضعف الترويج الفعلي للفرص المتاحة محليا من قبل الحكومة، عدا عن تراجع أسعار الطاقة عالميا، ما يجعل الاستثمار في هذه المشاريع غير مجد.
ويضاف إلى ذلك، بحسب الخبراء، تبعات جائحة كورونا العام الحالي والتي عطلت العديد من الاستثمارات حول العالم وأوجدت المخاوف لدى العديد من الشركات والمستثمرين من ضخ أموالهم في استثمارات جديدة.
وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة النيابية جمال قموه "إن عزوف المستثمرين عن القدوم إلى الأردن للاستثمار في مجال الطاقة سببه عدم وجود حوافز فعلية لإقناعهم وتشجيعهم على العمل لضخ أموالهم في هذا المجال، عدا عن وجود عدم جدية حكومة في دعوة الشركات العالمية للقدوم إلى المملكة”.
وأكد قموه ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جاد على استقطاب شركات فعلية وليست وهمية، لتعمل على استكشاف الأردن واستغلال المصادر والخامات فيه بشكل يجعل الاستثمار فيه مجديا، وأن لا يقف الموضوع عند الطاقة المتجددة لأن الأردن بحاجة إلى استغلال كل المصادر المحلية فيه.
وعرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر آب (أغسطس) الماضي فرص استثمار في 13 خاما متاحا للاستغلال في القطاع الاستثماري؛ حيث تتواجد هذه الخامات في عدد من مناطق المملكة.
وتشمل هذه الخامات كلا من البازلت والحجر الجيري والزركونورمال السيليكا والنحاس والفلدسيبار والكاولين والذهب والطباشير والدولومايت والزيولايت والعناصر الأرضية النادرة والصخر الزيتي، من حيث أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن مجموع العوائد المالية لقطاع التعدين بشقيه، الاستخراجي والتحويلي، بلغ في 5 أعوام نحو 10.9 مليار دينار في الفترة بين 2014 و2018، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي العام 2019 نحو 7.6 % مقارنة
مع 7 % العام 2018 فيما كانت نسبته 10.9 % العام 2014.
ومن جهته، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة، إن جائحة كورونا عملت على تراجع أسعار الطاقة عالميا، وكذلك تراجع استخدامها بتأثير منها، ما قلل فرص الاستثمار في القطاع.
وبين أن الجهود المحلية مكرسة في الوقت الحالي على الوضع الصحي وجعله الأولوية القصوى لدعمه وزيادة قدرته، ما قد يؤثر على جهود العمل في القطاعات الأخرى.
ويضاف إلى ذلك، بحسب السلايمة، أن فائض القدرة التوليدية في قطاع الطاقة الكهربائية يجعل من غير المحفز أو المجدي للعديد من المستثمرين الدخول في هذا المجال.
إلى ذلك، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق الدكتور موسى الزيود، إن غياب خبرات وكوادر مؤهلة ومتخصصة للعمل في العديد من مجالات الطاقة من أبرز أسباب عدم القدرة على ترويجه بالشكل الصحيح.
وبين الزيود في هذا الخصوص، أن الخبرات الموجودة حاليا محصورة في مجالات محددة، أما المجالات الأخرى فإن الخبرة فيها ضعيفة، خصوصا بعد حل سلطة المصادر الطبيعية التي كانت الجهة المتخصصة في استكشاف الثروات والخامات في المملكة.
وأوصت الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة التي أطلقتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تموز(يوليو) الماضي بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك.
واعتبرت الحكومة في ذلك الوقت أن سيناريو الاعتماد على الذات هو الأنسب والأمثل تحقيقا لأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات مع الأخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.
ففي مجال الطاقة الكهربائية، أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر توليد هذه الطاقة وتعزيز سلامة النظام الكهربائي ورفع التوافرية والاعتمادية للنظام واستدامة الوضع المالي للقطاع.
وفي المجال النفطي، أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر النفط الخام، وتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية، أما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي فأوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر الغاز واستخدامه في المجالات المختلفة.
وفيما يخص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أوصت الاستراتيجية بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجالات المختلفة بنسبة 9 % من متوسط الاستهلاك في العام 2018 بحلول العام 2030.
وتوقعت الاستراتيجية أن تتتراجع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة العام 2030 إلى 53 % من 61 % في 2020، والطاقة المتجددة ترتفع مساهمتها إلى 31 % من 21 % العام الحالي، والمشتقات النفطية ستتراجع مساهمتها إلى 1 % من 3 % حاليا بينما تبقى نسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 % في فترتي المقارنة.
ويضاف إلى ذلك، بحسب الخبراء، تبعات جائحة كورونا العام الحالي والتي عطلت العديد من الاستثمارات حول العالم وأوجدت المخاوف لدى العديد من الشركات والمستثمرين من ضخ أموالهم في استثمارات جديدة.
وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة النيابية جمال قموه "إن عزوف المستثمرين عن القدوم إلى الأردن للاستثمار في مجال الطاقة سببه عدم وجود حوافز فعلية لإقناعهم وتشجيعهم على العمل لضخ أموالهم في هذا المجال، عدا عن وجود عدم جدية حكومة في دعوة الشركات العالمية للقدوم إلى المملكة”.
وأكد قموه ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جاد على استقطاب شركات فعلية وليست وهمية، لتعمل على استكشاف الأردن واستغلال المصادر والخامات فيه بشكل يجعل الاستثمار فيه مجديا، وأن لا يقف الموضوع عند الطاقة المتجددة لأن الأردن بحاجة إلى استغلال كل المصادر المحلية فيه.
وعرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر آب (أغسطس) الماضي فرص استثمار في 13 خاما متاحا للاستغلال في القطاع الاستثماري؛ حيث تتواجد هذه الخامات في عدد من مناطق المملكة.
وتشمل هذه الخامات كلا من البازلت والحجر الجيري والزركونورمال السيليكا والنحاس والفلدسيبار والكاولين والذهب والطباشير والدولومايت والزيولايت والعناصر الأرضية النادرة والصخر الزيتي، من حيث أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن مجموع العوائد المالية لقطاع التعدين بشقيه، الاستخراجي والتحويلي، بلغ في 5 أعوام نحو 10.9 مليار دينار في الفترة بين 2014 و2018، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي العام 2019 نحو 7.6 % مقارنة
مع 7 % العام 2018 فيما كانت نسبته 10.9 % العام 2014.
ومن جهته، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة، إن جائحة كورونا عملت على تراجع أسعار الطاقة عالميا، وكذلك تراجع استخدامها بتأثير منها، ما قلل فرص الاستثمار في القطاع.
وبين أن الجهود المحلية مكرسة في الوقت الحالي على الوضع الصحي وجعله الأولوية القصوى لدعمه وزيادة قدرته، ما قد يؤثر على جهود العمل في القطاعات الأخرى.
ويضاف إلى ذلك، بحسب السلايمة، أن فائض القدرة التوليدية في قطاع الطاقة الكهربائية يجعل من غير المحفز أو المجدي للعديد من المستثمرين الدخول في هذا المجال.
إلى ذلك، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق الدكتور موسى الزيود، إن غياب خبرات وكوادر مؤهلة ومتخصصة للعمل في العديد من مجالات الطاقة من أبرز أسباب عدم القدرة على ترويجه بالشكل الصحيح.
وبين الزيود في هذا الخصوص، أن الخبرات الموجودة حاليا محصورة في مجالات محددة، أما المجالات الأخرى فإن الخبرة فيها ضعيفة، خصوصا بعد حل سلطة المصادر الطبيعية التي كانت الجهة المتخصصة في استكشاف الثروات والخامات في المملكة.
وأوصت الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة التي أطلقتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تموز(يوليو) الماضي بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك.
واعتبرت الحكومة في ذلك الوقت أن سيناريو الاعتماد على الذات هو الأنسب والأمثل تحقيقا لأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات مع الأخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن، لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.
ففي مجال الطاقة الكهربائية، أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر توليد هذه الطاقة وتعزيز سلامة النظام الكهربائي ورفع التوافرية والاعتمادية للنظام واستدامة الوضع المالي للقطاع.
وفي المجال النفطي، أوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر النفط الخام، وتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية، أما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي فأوصت الاستراتيجية بتنويع مصادر الغاز واستخدامه في المجالات المختلفة.
وفيما يخص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أوصت الاستراتيجية بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المجالات المختلفة بنسبة 9 % من متوسط الاستهلاك في العام 2018 بحلول العام 2030.
وتوقعت الاستراتيجية أن تتتراجع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة العام 2030 إلى 53 % من 61 % في 2020، والطاقة المتجددة ترتفع مساهمتها إلى 31 % من 21 % العام الحالي، والمشتقات النفطية ستتراجع مساهمتها إلى 1 % من 3 % حاليا بينما تبقى نسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 % في فترتي المقارنة.
