اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الأثنين، أمر دفاع جديد يسمح لوزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليًا أو جزئيًا ومحتوياته وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات كورونا، وهذا يعتبر ايحاء واضح على وصول المرحلة الوبائية في الأردن إلى مرحلة خطيرة تتطلب أمر دفاع كهذا وذلك لإستدارك الحالة، وضمان عدم انهيار المنظومة الصحية بسب الفيروس الذي يتفشى بين الأردنيين دون رادع حكومي فعال يحول دون انتشار العدوى، مع عدم الإختلاف على أن  المستشفيات الخاصة اظهرت نوع من الإنتهازية للوضع الصحي المسيطر إذ اصبحت تتقاضى اسعار من المرضى وأسرهم اعتبرت غير منطقية تثبت وتدل على استغلالية البعض منها للتبعات الصحية على المصابين المحتاجين للرعاية طبية.

ومن جانب آخر مترابط؛ ظهر جليًا مدى نفع المستشفيات الميدانية في مساندة المنظومة الصحية في عديد من الدول في علاج مرضى كورونا، ولكي يتم الحفاظ على هذه المنظومة وضمان ديمومتها تحت الخدمة في الأدرن تعاقدت الحكومة مع مجموعة "البداد كابيتال" لإقامة ست مستشفيات ميداينة على أراضِ المملكة، وهذا وبالناسبة يعتبر ايحاء آخر على خطورة المرحلة التي دخلها الأردن من تفشٍ للوباء بين مواطنيه، مما يجعل تساؤلًا يزج نفسه في الوسط .. لماذا تم اصدار أمر الدفاع 23 بدل العمل على اقامة مستشفيات ميدانية آخرى خصوصًا أنها اثبتت فعاليتها ونجاحها وقدرتها؟، حيث إن التأكيدات حاضره على أن هناك تغول من المستشفيات الخاصة تجاه المرضى، لكن لماذا كان امر الدفاع الآخير يتمحور حول وضع اليد ولم يحدد القيم المالية التي يجب أن تتقاضاها هذه المستشفيات من المرضى؟، ولما لا يزال فرض الطمأنينة على المواطنين أكبر هم الحكومة؟، وبالتالي هناك عديدي من الاستفهامات تصول وتجول بالأفق ودون تبرير مقنع وصريح.

المفارقة العجيبة جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة وزير الصحة نذير عبيدات أمس الأثنين عقب إصدار أمر الدفاع، والذي ركز به على طمأنة الشعب الأردني بما يتعلق بالحالة الوبائية، في ظل اصدار أمر الدفاع 23 الذي ينافي أقوال الوزير حول المنظومة الصحية والوضع الوبائي بحيث أصبح ما تقوله الحكومة غير مصدق بالنسبة للمواطن الذي بات يظهر رد فعل عكسي، ويجب الإشارة إلى أن الأقوال لا يجب أن تختلف عن الأفعال، لأن هذا التناقض لا يظهر دهاء أو حتى حسن إدارة الحكومة في تعالملها مع فيروس كورونا، وإنما يظهر تخبطًا وعدم قدرة على تدارك الأمر إذ اصبحت "الحكومة بوادٍ والشعب بوادٍ آخر تمامًا".

جديرٌ بالذكر إلى أن أمر الدفاع 23 سمح لوزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار بتشغيله لاستقبال حالات كورونا، كما وفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة ، ويعاقب مخالفية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.