واستثنت الحكومة، من بلاغ الحظر الشامل كل من:
القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.
القطاع الصحي العام والخاص بكامله.
موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب.
رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.
المراقبين المحليين والدوليين.
المرشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر.
مندوبي القوائم.
الإعلاميين والصحفيين.
