وأضافت الحمود أن ما جاء في قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين وحسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي تؤكد تفسير العطلة الرسمية الواردة بقانون العمل لتشمل العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة بمقتضى بلاغات صادرة عن رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي لا ينطبق على أيام الحظر.
وفي ذات السياق قالت مديرة الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي أن ما ورد في الخبر المنشور صباح يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 الصادر عن وزارة العمل حول كيفية احتساب أجور العمال أيام الحظر يتوافق مع الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي وقانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) الصادر بموجبه.
