يشير موقع وزارة العدل عند الاستعلام عن الدعوى ١٤٧٩/ ٢٠١٢ بأنه لم تنعقد اي جلسة محاكمة منذ شهر ١٢/ ٢٠١٩ اي منذ ان طالب مجلس الادارة النائب العام باعادة ملف قضية التسوية ما بين شركة اموال انفست ورجل الاعمال فايز الفاعوري الى المحكمة.
وعند الاستعلام عن املاك الفاعوري نجد أكثر من ٦ حجوزات جديدة وقعت في منتصف ٢٠٢٠ إضافة الى الحجوزات السابقة حيث يترواح عددها من ٢٠ إلى ٢٤ حجز حسب القطعة.
وبتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠ وافقت الهيئة العامة على عرض التسوية شريطة تنفيذه خلال شهرين، وها قد مضت ثلاثة شهور ودخلنا في الشهر الرابع. وليس هذا فحسب، الغريب في الأمر أنه لا يوجد طلب لدى النائب العام للموافقة على تنفيذ التسويات حتى هذه اللحظة.
ويبقى السؤال اين الجهات الرقابية من هذا التلاعب بالشركات المساهمة العامة ؟ والى متى سيبقى المساهمون بين التسويات والمحاكمات ؟.
