اخبار البلد - خاص
كشف المحامي اسامة المستريحي وكيل المشتكين في قضية التزوير المرفوعة ضد مصنع الاسمنت وشركة لافارج ، كشف عن صدور قرار من قبل النيابات العامة بالطعن لدى محكمة التمييز بقرار مدعي عام السلط القاضي بمنع محاكمة المشتكى عليهم في قضية تزوير عقود بيع اراضي الفحيص .
وكان المحامي المسترحي قد سجل شكوى رسمية امام مدعي عام السلط بحق مصنع الاسمنت وشركة لافارج ودائرة تسجيل اراضي السلط.
وقال المحامي المستريحي في تصريح لـ"اخبار البلد" في وقت سابق ، ان مجموعة من المحامون تقدموا بشكوى حيث تضمن موضوعها وادعاء المشتكين جرم التزوير ، جرم التزوير بالاشتراك، جرم استعمال مزور ، جرم الاتفاق الجنائي .
واكد ان المحامون قد حصلوا على تقرير خبره من اكثر من خبير قبل تقديم الشكوى وتم تقديمها مع بينات القضية الى المحكمة ، حيث كشف تقرير الخبرة ان احد التواقيع مزور والثاني كان الموقع قاصراً في الوقت الذي تم توقيع العقد فيه.
واضاف المستريحي ان القضية والتي سجلت ضد مصنع الإسمنت وشركة لافارج لحصولهما على أراضي بالفحيص شيد عليها بناء المصنع بطريقة غير قانونية.
وقدر المستريحي قيمة الاراضي التي تم بناء مصنع لافارج عليها تفوق الـ(30) مليون.
