مع رحيل رئيس الوزراء عمر الرزاز وحكومته من الدوار الرابع، في ظروف صعبة تشهدها المملكة صحيا واقتصاديا وتعليميا، سترتبط مع تاريخه، ليتذكرها الجميع ويذكرها بان خريج جامعة "هارفارد" العريقة لم ينجح بادارة هذه الملفات كما تسلمها على الاقل.

ملفات عديدة ارتبطت بتاريخ الرزاز، من فيضان البحر الميت وغرق المملكة خلال موسم شتاء 2019، الى اطول اضراب بتاريخ المعلمين، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، فيما زادت المديونية اربع مليار، والفشل بادارة ملف جائحة كورونا، فنحن اليوم نعاني من قرارات الحكومة صحيا واقتصاديا.

قانون ضريبة الدخل

كان بداية الضربة القاسية للشارع الاردني، حيث ان الرزاز جاء على خلفية احجاجات حول القانون على حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، واعتبر الشارع بان رحيل الملقي وتعيين الرزاز جاء تلبية لارادته، لكنه تفاجئ بان القانون الذي اقر لاحقا لم يختلف عن قانون الملقي، وعليه بدء التوتر بين الشارع والرزاز، خاصة وانه ترأس الرابع بحكومة منسوخة من حكومة الملقي، شملت تغير بسيط بتعيين بعض اصدقائه وزراء فيها.

كارثة اطفال البحر الميت وغرق عمان

اصبح غرق المملكة في كل شتاء كارثة طبيعية، لا تستدعي تحميل مسؤوليتها لمسؤول، لكن بزمن الرزاز جاءت مختلفة، فشتاء 2019 ترك جرحا بليغ بقلوب الاردنيين، لا يمكن نسيانه او مرور ذكراه دون الم وحزن، فقد استهدفت البراءة والطفولة، وسرقت من الاطفال فرحتهم برحلتهم المدرسية، لتتحول لجروح في منزل كل اردني، عندما توفي 22 شخص اغلبهم من الاطفال، وعليه قام الرزاز باقالة وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب.

وبعدها باسابيع غرقت عمان بامطار الشتاء، وسجلت خسائر بالارواح والممتلكات، فيما كان لتجار وسط البلد النصيب الاكبر وقدرت خسائرهم بالملايين، ولم تشفع للرزاز جولاته الميدانية، التي شهدت صرخات المواطنين على شخص رئيس الحكومة.

ارتفاع المديونية والبطالة والضرائب

كاي حكومة سابقة، لجأت الحكومة الحالية لفرض الضرائب، وانهكت جيوب المواطنين، ولم تقدم اي حلول جذرية للمشاكل الرئيسية للملف الاقتصادي، بل على العكس تماما ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب، وزادت المديونية 4 مليار، وفشلت الحكومة بالتعامل مع ملف عمال المياومة خلال فترة الجائحة، ولم تقدم لهم الدعم الذي يجنبهم الجوع والهموم.

جائحة كورونا

رغم ان البدايات كانت مثالية، وحسنت بالعلاقة بين الشارع والحكومة، الى انها سريعا ما انتهت، عندما ادت الاخطاء الحكومية لدخول الاصابات للمملكة عبر حدود جابر، وفشلها بالمحافظة على صفر اصابات لايام متتالية، بعد التزام وتعاون شعبي، تحمل القرارات الحكومية الصعبة اقتصاديا.

وحتى البداية المثالية كانت من منعطف صحي فقط، فيما تضرر الملف الاقتصادي بشكل كبير، واصبح لا يسمح للحكومة باتخاذ تلك القرارات مجددا، فحال لسان الشعب "نموت كورونا ولا نموت جوع"، واليوم نسجل آلاف الحالات، وقبل بداية الموجة الثانية مع بداية فصل الشتاء منتصف الشهر المقبل، فيما سيعاني الاردنيين اكثر اقتصاديا وصحيا خلال الفترة المقبلة، خاصة وان تكلفة الشتاء المادية تحتاج لميزانية عالية، والتخبط بالقرارات استمر حتى اللحظات الاخيرة للحكومة.