في تطوّرٍ خطير هدفه تقليص المساحة المدنيّة واستغلال حالة الطوارئ لانتهاك الحُريّات، كُشف النقاب ليلة أمس في دولة الاحتلال عن أنّ الجيش الإسرائيليّ يقوم بتجنيد ضبّاط مُخابرات سابقين من الشاباك (جهاز الأمن العّام) للتجسس على المواطنين الفلسطينيين في الداخل، أيْ أراضي 48، بذريعة مُكافحة وباء الـ(كورونا) داخل الخّط الأخضر، وذلك في المدن والقرى والمُجمعّات التي يسكن فيها الفلسطينيون، والذين يحملون جوازات السفر الإسرائيليّة، والذين بقوا في أراضيهم خلال وبعد نكبة العام 1948 المنكودة.

وأكّد موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ، نقلاً عن مصادر رفيعةٍ في قيادة الجبهة الداخليّة بجيش الاحتلال أنّ الحديث يدور عن تجنيد ضبّاط وموظفي شاباك، خدموا سابِقًا في الجهاز، وباتوا يُعرَفون بالمُختّصين في فهم العرب بإسرائيل، وقال ضابِط سابق في الشباك للموقع الإسرائيليّ إنّه تلقّى توجهًا من الجيش للانخراط في هذه الـ”هيئة” الجديدة، وأنّه يؤمن إيمانًا قاطعًا بأنّه هو ضبّاط آخرين سابقين في الجهاز على قدرٍ كبيرٍ من المعرفة والتأهيل، الحرفيّة والمهنيّة بالمجتمع العربيّ-الفلسطينيّ، الذي يُمكّنهم من جميع المعلومات حول تفشّي الكورونا في الداخل الفلسطينيّ، ولكنّه عبّر أيضًا عن تخوفه من الـ”جسم” الأمنيّ الجديد، وما يحمله في المُستقبل، على حدّ قوله.

وهذا التطوّر ليس مفاجئًا، فإسرائيل هي دولة شاباك، بمعنى آخر، الشاباك يملك دولةً، وليست الدولة هي التي تملك الشاباك (جهاز الأمن العّام)، وهذا الجهاز الظلاميّ يتدّخل في كلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، ويُحاول تضييق الحيّز على فلسطينيي الداخل، وهو الحيّز الأضيق من الضيّق أصلاً، كما أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو صاحب المقولة المشهورة بأنّ "العرب في إسرائيل” (!) هم قنبلة ديمغرافية موقوتة، وأنّ المشكلة مع العرب في الضفّة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة قابلةً للحلّ، ولكنّ المُعضلة هي مع مَنْ يُسميهم نتنياهو بـ”عرب إسرائيل”، ويُحرِّض عليهم.

عُلاوةً على ذلك، كان رئيس جهاز الأمن العام الأسبق، يوفال ديسكين، قد أكّد علنًا أنّ جهازه سيُلاحق كلّ عربيٍّ فلسطينيٍّ يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولةٍ يهوديّةٍ ديمقراطيّةٍ، وهو الأمر الذي يرفضه السواد الأعظم من فلسطينيي الـ48، والذين يصِل عددهم حوالي 1.6 مليون، وهم يُشكّلون 21 بالمائة من سكان الدولة العبريّة.

في السياق عينه، أكّدت النائبة العربيّة في الكنيست الإسرائيليّ، عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، في تعقيبها على النشر بأنّ الجيش يقوم بتجنيد ضباط شاباك سابقين للتجسس على المواطنين العرب بذريعة الكورونا، أكّدت أنّ هذه الخطوة هي خطوة خطيرة ومقلقة ويجب الوقوف عندها لأنّها ستمهد للمزيد من الانتهاكات القانونيّة ضدّ المواطنين العرب، على حدّ قولها.

‎وتابعت توما-سليمان قائلةً إنّ العقلية الأمنيّة الإسرائيليّة تستغل الوباء لملاحقة المواطنين العرب داخل ما يُطلَق عليه الخّط الأخضر، ومواصلة التعامُل معهم بمنطق العداء والخطر الأمنيّ، لافتةً إلى أنّ هذا هو المنطق ذاته الذي يرى بنا مجرد خارجين عن القانون وبالتالي تتعامل معنا بوسائل عسكريّةٍ وأمنيّة، طبقًا لتوصيف النائبة العربيّة.

‎وأضافت قائلةً إنّه عوضًا عن تجنيد موارد مدنية وقدرات بشرية مدنية لمعالجة الوباء، تكشف ممارسات الحكومة الإسرائيليّة في هذا الوباء مدى ترسّخ عقلية العسكرة وسيطرتها على جميع مرافق الحياة، حتى في حالات الطوارئ الصحيّة، لافتة إلى أنّه بعد منح الشاباك صلاحيات لتعقب مرضى الكورونا، وتجنيد جنود الجبهة الداخلية لإنفاذ أنظمة الطوارئ، تقوم الآن الحكومة بجمع المعلومات من خلال الوسائل العسكرية تحت غطاء معالجة وباء الكورونا، طبقًا لأقوالها.

‎وتابعت توما-سليمان قائلةً إنّه كان ينبغي على الحكومة الإسرائيليّة استغلال هذه الأزمة لإعادة الثقة المعدومة أصلاً وبحقٍّ لدى المواطن العربيّ في الداخل الفلسطينيّ من قِبَل سلطات الحكم، وتقليص الفجوات التي تكشفّت فداحتها خلال الأزمة الصحيّة، واستمرار الأجهزة الحكوميّة باتخاذ سياساتٍ وتطبيقها لتعميق الفجوات وترسيخ عقلية العداء، على حدّ قولها.

‎كما أكّدت توما-سليمان على أنّ هذا تطور خطير في تقليص المساحة المدنية واستغلال حالة الطوارئ سيؤدي إلى تبعات كارثية، مُشدّدّةً على أنّ العدوّ هو الوباء وليس المواطنين العرب، والتحدّي مدنيّ وليس أمنيًا. وأكّدت في الوقت عينه أنّها ستتوجه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة ووزير الحرب، الجنرال في الاحتياط، بيني غانتس، للمُطالبة بإلغاء ومنع هذه الخطوات فورًا، كما جاء في بيانها.