اعلنت شركة الاردن الاولى للاستثمار في كتاب المستشار القانوني المرفق حول آخر المستجدات بالقضية المرفوعة من قبل شركة الباحة للاستثمارات ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ومحمد عبدالله السري بأن محكمة استئناف دبي وفي تاريخ 7/8/2020 قد اصدرت حكما قضائياً قضى في مطلوقه الاستئناف حيث انه وبالاطلاع على مسودة الحكم تبين ان الحكم قد جاء مخطئاً فيما خلص اليه من اسباب وخالف القانون .. وعليه فقد قامت الشركة بمناهضة حكم محكمة الاستئناف الف الذكر بموجب الطعن رقم (238/2019)

بتاريخ 23/1/2020 اصدرت محكمة التمييز الموقرة في دبي حكماً قضى منطوقه بالآتي :

( حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماه وحددت جلسة 13/2/2020 لنظر الموضوع وليقدم المصفى تقريره )

بتاريخ 27/2/2020 اصدرت ذات المحكمة بصفتها محكمة موضوع حكماً قضى منطوقه كالآتي :

( حكمت المحكمة بندب شركة الامارات للمزادات لمعاينة الارض محل التداعي وما عليها من مبالغ وتقدير ثمنها بما عليها وفقاً للسعر السائد بالسوق ولها في سبيل تأدية مأموريتها كافة الصلاحيات الممنوحة للمصفى بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 18/6/2015 في الاستئناف رقم 54 لسنة 2015 عقاري وحددت لها مبلغ ستة آلاف درهم على ذمة مصاريف واتعاب تضاف على عاتق تصفية الشركة وحددت جلسة 26/3/2020 ليقدم الخبير تقريره وعلى المصفي اكمال مأموريته وفقا للتقرير المذكور مع نقل رهن البنك الى الثمن المبيع )

وعليه اكدت بأن محكمة التمييز في دبي وبصفتها محكمة موضوع بسبب نظرها لهذا الطعن لثلاث مرات احالت المشروع للتصفية بما يؤكد ان موقفها في القضية جيد جداً من الناحية القانونية وان تحصيلها لمبلغ المطالبة اصبح رهين بيع المشروع وتحصيل مبلغ البيع ومن ثم توزيعه الحصيلة على الدائنين بعد الوفاء بالديون