وعن طريقة تغطية فعاليات الحراك، أشار أبو جمعة، إلى أن كوادر الأمن تتوزع للفصل بين الأطراف المختلفة في الآراء.
وقال، إن "إستراتيجيتنا التنفيذية بشأن التعامل مع المسيرات، منطلقة من توجيهات صاحب الجلالة، ومن استراتيجية مديرية الأمن العام"، مشيرا إلى أن مدير الأمن العام ومساعديه، يحرصون، شخصيا، على الالتقاء بالكوادر الأمنية المشاركة بالواجبات، وبخاصة الكبيرة منها، حيث يتلقون أوامر بحماية المطالبين بالإصلاح.
وكشف أبو جمعة، عن اتفاقات تجري بينهم وبين قيادات الفعاليات أثناء انطلاق مسيراتهم، لافتا إلى أنه، وفي كثير من الحالات، عندما "نشعر أن المسيرة قد تعيق حركة السير ومصالح أخرى، فإننا نتحدث مع بعض قياداتها، ونقدم لهم بعض الاقتراحات، بما يسهل إمكانية السير، وتمكين منظمي الفعالية من تنفيذ فعاليتهم بكل يسر وسهولة".
 وأضاف أنهم يجدون، في أغلب الأحيان، تجاوبا من تلك القيادات، باستثناء حالات قليلة يتعنت فيها البعض برأيه، الأمر الذي يدفعهم لاتخاذ خطة بديلة لتحقيق الأمن لجميع المشاركين وغير المشاركين.
وحول مدى تلمس المواطن للخدمة الأمنية المقدمة له، نتيجة الحراك الشعبي، أكد أبو جمعة، أن "الحراك الشعبي اخذ جانبا كبيرا من جهود الأمن، منذ بداية العام، ولكن حرصنا أن لا تتأثر الخدمات أو سرعة الاستجابة للحوادث الجرمية، وبدأنا بتطبيق الحملات الأمنية على المطلوبين والمجرمين، الذين يعيقون حركة المواطنين، من مكرري جرائم السلب والسرقات، وأصبحت لدينا في المرحلة الأخيرة خبرة عالية بالتعامل مع المسيرات، مهما تزامنت أوقاتها واختلفت أماكنها، مع الحفاظ على الوضع الأمني وسرعة الاستجابة، ونضاهي دولا عديدة بالعالم في التعامل مع الفعاليات الشعبية، بكل حرفية".
ويشير أبو جمعة، إلى ان الحملات الأمنية جاءت بتوجيهات من مديرية الأمن، حيث جردت حملة موسعة للقبض على المجرمين والمطلوبين، على مستوى العاصمة، لافتا إلى أن الحملة ما تزال مستمرة حتى يتم تحقيق أهدافها، المتمثلة بإشعار المواطن بالأمن الكامل، في أي زمان ومكان، وضبط المطلوبين قضائيا.
وتنفذ الحملات الأمنية، بالاشتراك مع مجموعات الأمن الوقائي، والبحث الجنائي، بدعم من قوات الدرك، وتقضي التعليمات في تلك الحملات، باحترام المواطنين، وبخاصة الذين يستقلون مركبات بداخلها عائلات، حيث يتم إيقاف المركبة، بحسب صلاحيات رجل الأمن في القانون، وإيقاف الأشخاص في الأماكن العامة، للتأكد من وثائقهم وقيودهم.
ونفى أبو جمعة، تلقي الأمن أية شكاوى بشأن إساءة معاملة حول الإيقاف أثناء الحملة، بالرغم من مضي ثلاثة أسابيع عليها، مشيرا إلى أن عدد المضبوطين ما بين خطير وعادي، بلغ 768 شخصا، كما تم ضبط 102 مركبة مطلوبة أو منتهية الترخيص منذ فترات، في حين تمكن فريق تنفيذ الحملات الأمنية من ضبط أسلحة بحوزة أشخاص خطرين، وآخرين كان بحوزتهم مواد مخدرة، أثناء قيادتهم أيضا لمركبات مسروقة ومعمم عنها.
وأشار إلى ان انطلاق الحملات جاء بعد أن وضعت المديرية استراتيجية لتنفيذ تلك الحملات على المطلوبين بالجرائم الممنوعة، مؤكدا وضع خطط تنفيذية لتلك الإستراتيجية، تتمثل إما بتحديد أوقاتها، وأماكن تنفيذها، أو تغييبها عن بعض الأماكن، مقابل تعزيزها في أماكن أخرى، مشيرا الى ان كل ذلك يعتمد على الحاجة والدواعي الأمنية.
وأوضح أبو جمعة، أنه يتوفر 28 مركزا أمنيا على مستوى الإقليم، تقدم جميعها الخدمة الأمنية الشاملة، المصنفة ضمن درجة (أ)، باستثناء مركزين مصنفين درجة (ج)، كما تقدم جميع الخدمات، ما عدا ترخيص المركبات، ومن ضمن خدماتها التعميم عن المفقودين، وكذلك الأشياء المفقودة،  إضافة إلى تجديد الإقامات، والتحقيق في الجرائم، وتقديم خدمات أمنية من خلال الشرطة المجتمعية.
وعن معدلات الجريمة، أكد أنها ما تزال ضمن معدلها الطبيعي، وتقترن بزيادة عدد السكان وتنوعهم الفكري، ودخول الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن نسبة اكتشاف الجرائم باتت عالية.
وأضاف، أن التكنولوجيا الحديثة التي وفرها جهاز الأمن العام، من خلال مشروع القيادة والسيطرة، يسرت عمل الجهاز، وأدت إلى القبض على الكثيرين من المطلوبين والمركبات المطلوبة، كما خفضت من وقت الاستجابة