إلى ذلك، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم السبت، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين، منهم 5 سعوديين ومصريان، ويتزعمها أكاديمي سعودي عمل محاضراً في إحدى الجامعات السعودية.

ووجّه المدعي العام 18 تهمة للمتهم الأول الذي مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى كان أبرزها "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وإثارة الفتنة عبر إنتاج مقاطع وتخزينها وبثها عبر شكبة الإنترنت، فضلاً عن مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم، حيث تبنى تنظيم القاعدة موقفه في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور"، وذلك بحسب ما قدمه المدعي العام في لائحة الدعوى.

كما شملت التهم الموجهة إلى المتهم الأول قيامه "بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة، معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتباً ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبومحمد المقدسي، وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة".

وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نُسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم ردّه على التهم المنسوبة إليه.