كشفت أحدث البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أمس الأربعاء أنّ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات سجّل انخفاضا بنهاية شهر أيلول الماضي من العام الجاري بمقدار نحو 452 مليون دينار وبلغ العجز المالي للموازنة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام 2011 نحو 141 مليون دينار بالمقارنة مع عجز مسجّل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ نحو593 مليون دينار مسجلاّ انخفاضا بواقع 452 مليون عن مستواه المسجّل بنهاية أيلول من العام 2010 .
 وأظهرت بيانات المالية ان اجمالي الايرادات العامة للخزينة بما في ذلك الايرادات المحلية ومساعدات دعم الموازنة سجّلت ارتفاعا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 بمقدار نحو 821 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 24% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي وبلغ اجمالي الايرادات نحو 4269 مليون دينار مقابل نحو 3448 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010 .
 وبلغت قيمة الايرادات المحلية لفترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 3223 مليون دينار مقابل نحو 3169 مليون دينار بزيادة 54 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7ر1% عن مستوياتها المسجلة لفترة المقارنة من العام الماضي فيما بلغت قيمة مساعدات دعم الموازنة للفترة ذاتها نحو 1046 مليون دينار مقابل نحو 279 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2010 وسجلت ارتفاعا بمقدار نحو 767 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي .
 من جانب آخر وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي أظهرت البيانات المالية لوزارة المالية أنّ اجمالي الانفاق العام ارتفع إلى نحو 4409 ملايين دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 مقابل نحو 4041 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وسجّل الانفاق الحكومي ارتفاعا بمقدار نحو 368 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9% عن مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي وجاء الارتفاع في الانفاق الحكومي كمحصّلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار نحو 454 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر13% فيما سجّلت النفقات الرأسمالية انخفاضا بواقع 85 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 5ر14% عن مستوياتها المسجّلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ الانفاق الجاري الحكومي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 3902 مليون دينار مقابل نحو 3448 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010 فيما بلغ الانفاق الرأسمالي نحو 508 ملايين دينار مقابل 593 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2010 .
 وتابعت بيانات المالية ان حصيلة التطورات لأداء الموازنة العامة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 أسفرت عن تسجيل عجز مالي بلغ نحو 141 مليون دينار مقابل عجز للفترة المماثلة من العام الماضي بلغ نحو 593 مليون دينار مسجلاّ بذلك انخفاضا بواقع نحو 452 مليون دينار عن مستواه المسجّل لفترة المقارنة من العام الماضي 2010 .
 وعلى صعيد صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة أظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بوضع مديونية المملكة ان صافي المديونية بنهاية أيلول من العام الجاري 2011 ارتفع بنسبة 4ر7% عن مستواه المسجّل بنهاية العام الماضي 2010 وبلغ صافي المديونية العامة نحو 12316 مليون دينار مقابل نحو 11463 مليون دينار بنهاية العام 2010 وارتفع صافي المديونية بواقع 853 مليون دينار بارتفاع 4ر7% عن مستواه المسجل بنهاية العام الماضي واشتملت المديونية العامة على نحو 7743 مليون دينار صافي المديونية الداخلية فيما بلغ الدين العام الخارجي نحو 4573 مليون دينار وبصافي اجمالي للدين العام الداخلي والخارجي بلغ حتى نهاية أيلول من هذا العام 2011 حوالي 12316 مليون دينار وليشكل بذلك مانسبته 1ر58 % من الناتج المحلي الاجمالي المقّدر للعام 2011 .