اكد الناطق الرسمي باسم دائرة الجمارك العامة العميد عماد نصير عدم معرفة دائرة الجمارك بالقضية التي كشفها ديوان المحاسبة والتي تتعلق باختلاف تفاصيل البيانات الجمركية لمركبة عن المواصفات الحقيقية لها وذلك من خلال نوعها وصنفها وقيمتها الجمركية وقيمة احتساب الرسوم عليها حيث قام الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة امس الاثنين بالاعلان عن تحويل هذه القضية الى النائب العام بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

وقال العميد نصير في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاربعاء الموافق 22/7/2020 ، انه قام بتحويل الاسئلة التي وجهتها له "اخبار البلد" حول الموضوع الى الجهات المختصة بالدائرة والتي ابلغته بعدم معرفتها بتفاصيل القضية ، مبدياً استعداده للتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة فيما يخص القضايا التي تخص دائرة الجمارك .

وبين العميد نصير ان الدائرة تحتاج الى تزويدها بالبيان الجمركي للاجابة على الاسئلة .

"اخبار البلد" استغربت اجابة دائرة الجمارك على الموضوع وعدم معرفتها تفاصيل القضية والتي منها المركز الجمركي الذي تمت فيه اكتشاف المخالفة فيه وموعد اكتشاف المخالفة والاجراءات القانونية والادارية التي اتخذتها الدائرة ودورها وهل تم اتخاذ اجراءات بحق الشخص / الاشخاص المتورطين في هذه القضية وما هو نوع المركبة وموديلها ؟

المخالفة والتي وردت في الخبر الصادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود اثارت الكثير من الغموض خاصة وان الجمارك لا تعلم عن التفاصيل الامر الذي يدفعنا للتساؤل هل تتم مخاطبة الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمخالفات ؟ ولماذا لا يتم تصويب المخالفات ن قبل الدوائر المعنية قبل تصويبها من قبل الجهات ذات العلاقة ؟.