* كان العمل المصرفي والاستثماري الإسلامي قبل أربعين عاما أقرب ما يكون إلى الأمل، وكانت الدعوة لإنشاء البنوك الإسلامية الملتزمة أحكام الشريعة الإسلامية مدعاة لطرح العديد من تساؤلات التشكيك والاستغراب.لقد كان الأردن من الدول الرائدة التي احتضنت العمل المصرفي الإسلامي منذ الانطلاقة الأولى وكان السباق في ابتكار الأدوات التمويلية الإسلامية وفي مراحل مبكرة من ظهور البنوك الإسلامية من خلال إصدار قانون سندات المقارضة الذي كان الأساس الذي قام عليه تطوير أدوات تمويلية إسلامية في العديد من البنوك الإسلامية، كان أهمها البنك الإسلامي للتنمية-جدة والذي طبق مفهوم سندات المقارضة من خلال إصدار شهادات استثمار إسلامية وطبقها على محافظ استثمارية تتكون من خليط من عمليات مرابحة وإجارة واستصناع.وبعد أكثر من ثلاثين عاما على إصدار هذا القانون المؤقت (قانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981) ومن خلال متابعته الحثيثة وعمله الدؤوب بدون ملل أو تعب، نجحت الجهود التي قادها معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي ـ وشاركته فيها ضمن لجنة شكلها دولة رئيس الوزراء لهذه الغاية ـ في إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 والذي اتاح المجال وفتح آفاقا واسعة لإصدارالصكوك الاسلامية كاحد الأدوات الجديدة المنضبطة باحكام الشريعى الاسلامية, سواء للتمويل أو الاستثمار, والتي تمكن البنوك الاسلامية من استثمار فوائض سيولتها وتنويع مصادر دخلها. كما تمكن وزارة المالية من طرح الصكوك بديلا عن سندات الدين وتمكن البنك المركزي من استخدامها بديلا عن شهادات الايداع.

لقد حددت المادة 8 من قانون صكوك التمويل الإسلامي العقود التي تصدر بموجبها الصكوك الإسلامية ومنها عقد الإجارة الذي يمكن بموجبه إصدار صكوك التأجير الإسلامية.

صكوك التأجير الحكومية:

هي أداة مالية تمثل موجودات حكومية مدرة للدخل، يصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فوائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشاريع التنمية المختلفة أو في عمليات الخصخصة، وتقوم الحكومة بموجب إصدار الصكوك بتسييل تلك الموجودات وطرحها على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثمَّ تأجيرهم للأصول المشتراة للحكومة بقسط تأجيري موضح بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك, يمثل دخل أصحاب الصكوك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الموجودات في نهاية مدة الإصدار بمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة، ويقوم البنك المركزي بإصدار هذه الوحدات نيابة عن الحكومة.

استخدام الصكوك في تمويل مشاريع حكومية:

يمكن استخدام الصكوك الإسلامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الكثير من المشاريع الحكومية، وكيفية ذلك أن تختار المؤسسات الحكومية الموجودات الثابتة اللازمة لها، من خلال برامجها التنموية أو التحديثية وتحديد مواصفاتها بدقة، ويمكن أن تشمل هذه الموجودات قطاعاً واسعاً جداً من الحاجات الرأسمالية الضرورية كالمباني الحكومية، والجامعات الحكومية، والمدارس، والطرق والجسور والمطارات، ومحطات الأقمار الصناعية، والطائرات والبواخر وأساطيل النقل البري مثل مشروع الباص السريع، والسكك الحديدية خاصة واليوم تحدث معالي وزير النقل عن فكرة تطوير خط السكة الحديدية وتمويلها باسلوب BOT فلماذا لا يتم استخدام الصكوك الاسلامية لهذه الغايات سيما ان جهودا كبيرة بذلت وعلى مدى سنوات عديدة لاصدار قانون صكوك التمويل الاسلامي؟؟؟.

استخدام الصكوك في الخصخصة:

بهدف إعادة توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص في امتلاك أو إدارة المؤسسات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد الوطني لتحقيق أكبر قدر من المنفعة وأعلى قدر من النمو داخل المجتمع والتحول إلى الاقتصاد الحر، تستطيع الدولة استخدام صكوك التأجير للحصول على الموارد المالية عن طريق بيع جزء من حصة القطاع العام في مشاريع حيوية إلى حملة الصكوك، وفي هذا المجال يمكن للحكومة أن تستخدم أسلوب المشاركة الدائمة بأن يبقى حملة الصكوك مالكين للجزء الذي تمَّ تخصيصه أو أسلوب المشاركة المتناقصة بحيث تؤول الملكية مرة أخرى للحكومة بعد فترة معينة، بمعنى أن عملية الخصخصة تكون مؤقتة .

وعبر هذا الأسلوب، تستطيع الدولة تحويل القطاعات العامة إلى قطاعين مختلطين حكومي وخاص لفترات زمنية محددة ومن ثم العودة إلى القطاع العام في القطاعات الاستراتيجية التي يجب أن تظل تحت ملكية الدولة. ويمكن تصميم شروط الخصخصة بحيث تستمر الحكومة في سياسة الرعاية الاجتماعية التي تراها مناسبة وتحقيق سائر الأهداف الإنمائية، مع الاحتفاظ بسلطة رقابية من مستوى مناسب هذه المؤسسات وبدون التفريط بوطنيتها بحيث ينحصر بيع الصكوك للمواطنين فقط .

ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يوفر الأموال التي تساعد على سد عجز موازنة الدولة بدون ترتيب أي مديونية تضطر في المستقبل إلى سدادها، كما أنه يساعد على التخلص من الدعم السعري الذي تقدمه الحكومة، ومن جهة أخرى؛ فإن لهذا الأسلوب مزايا إضافية فهو يساعد على زيادة كفاءة المشاريع، وتحسين إدارتها، وبالتالي يزيد من قدرتها على النمو في المستقبل.

وفي هذا المجال ومن هذا المنبرفانني اضع خبرتي الاكاديمية والعملية مساهما متبرعا في اي عملية اصدار للصكوك الاسلامية سواء لتمويل المشاريع الحكومية ام في مجال الخصخصة المؤقتة.