وقال مصدر في وزارة العمل ان البلاغ الجديد يحمل تخفيضا في نسبة الاقتطاعات عن سابقه (البلاغ رقم 7) الذي نظم اجور شهري ايار وحزيران
وقال المصدر ان البلاغ سیغیر قائمة القطاعات الاكثر تضررا حیث سیتم اضافة قطاعات وخروج قطاعات اخرى .
وابرز ملامح البلاغ 7 السماح للقطاعات لأكثر تضررا بتخفیض أجر العامل الشھري بنسبة تصل إلى 60 ،% وبما لا
یقل الأجر بعد التخفیض عن 150 دینارا شھریا، ودون اشتراط موافقة العامل، فضلا عن أنه أوجب تجدید عقود العمل
محددة المدة، بالنسبة للعاملین الأردنیین فقط، والتي تنتھي خلال الفترة الممتدة ما بین 30 نیسان الماضي وحتى إعلان انتھاء العمل بقانون الدفاع .
ولم یلاق تخفیض الاقتطاعات قبولا على اعتبار انه لیس الحل الناجح للخروج من تبعات ازمة كورونا، مشیرین انه لا یوجد ضرورة للتخفیض بل یجب اعطاء كامل الاجر على اعتبار رجوع العاملین للعمل بشكل كامل .
وكان اجتماع تشاوري عقده وزیر العمل نضال البطانیة الاسبوع الفائت لمناقشة اقتراحات بشأن آلیة دفع أجور العاملین المكلفین بالعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، و كذلك آلیة دفع الأجور للعاملین غیر المكلفین بعمل .
