وبحسب مصادر بينت أن المشاورات الأخيرة داخل مجلس الأمناء، توافقت على ترشيح مسمى واحد من بين 3 مرشحين انتقلوا للمرحلة ما قبل النهائية في التقييم ، وذلك بعد مقابلة 7 متقدمين أجريت لهم اللجنة مقابلات من أصل 23 متقدما.
وأكدت مصادر أن التوجه سيكون لتنسيب مسمى واحد فقط لمجلس الوزراء، فإن أحد الثلاثة من عمل سابقا في المركز الوطني لحقوق الانسان، بينما شغل الآخر موقع سفير سابق للمملكة لإحدى الدول الخليجية المجاورة، أما المرشح الثالث فقد عمل في ديوان المظالم سابقا قبل إلغائه.
وتمنح المادة 16 من قانون المركز، صلاحية لمجلس الأمناء بالتنسيب بمفوض عام للمركز لمدة 3 أعوام إلى مجلس الوزراء قابلة للتجديد، على أن يكون القرار بالتعيين مقرونا بإرادة ملكية.
