وتوقع المركزي نتيجة لهذا القرار، توفير التمويل اللازم لمزيد من الشركات التي تأثرت أعمالها نتيجة لهذه الأزمة والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.
ويأتي قرار المركزي، تسهيلاً على الشركات المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد الوطني، بهدف تمكين المزيد من الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.
