اخبار البلد-أكدت مديرية الأمن العام التزامها التام بواجبها في المحافظة على الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال العامة والخاصة, مع تقيدها بأقصى درجات الانضباط والحياد والموضوعية تجاه جميع المواطنين في تطبيقها للقانون وبذلها جميع الجهود لتحقيق وضمان سلامة جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان صادر عنها مساء امس أنها ستستمر في توفير الحماية لجميع النشاطات والفعاليات ضمن إطار التعبير السلمي عن الرأي والمطالب المشروعة والمحافظة على مقدرات الوطن وانجازاته. مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفي اطار القانون في التعامل مع أي تجاوزات تصدر عن الأفراد أو الجماعات في إبراز مطالبهم بشكل يهدد سلامة الغير ويمس بالممتلكات سواء الخاصة أو العامة.
وفي إشارة إلى ما انتهجه البعض من أساليب في إعلان مطالبهم، فقد اعتبر البيان الاعتداءات التي وقعت اخيرا وطالت المرافق العامة والطرق سلوكا خارجا عن المألوف ومخالفا للقيم التي ترتكز عليها الدولة الأردنية الحديثة, ونموذجها الريادي في تلبية مطالب المواطنين عبر القنوات التي حددها الدستور والقانون.
كما أدان البيان تلك الممارسات ممثلة بقطع الطريق والتعدي على الآخرين وتهديد سلامتهم والإضرار بمركباتهم, وحمل السلاح واطلاق النار وترويع المواطنين.
وأضاف البيان أنه إذا كان جهاز الأمن العام قد تحلى بضبط النفس والتعامل مع تلك الأحداث بما يخدم حماية المصالح العامة وتجنب حدوث الصدامات واحترام مشاعر المواطنين, فإنه يؤكد أن ذلك لا يعني السماح باستمرار هذه التجاوزات والاستهانة بهيبة الدولة وقدرتها على معالجة ومنع أي تجاوز على القانون والمرافق العامة والمواطنين.
وتدعو مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين المساهمة معها في تجنب أي شكل من السلوك والتصرفات والممارسات التي تخرج عن الوسائل السلمية وتتعدى على المرافق العامة وحرية الآخرين وأمنهم.