خاص- أخبار البلد – في الفساد الحكومي القاضي بتعطيل القرارات الرسمية الموشحة بالارادة الملكية السامية، لا زال نجل رئيس الوزراء الأسبق سعد جمعة ومنذ أكثر من 13 عاما في انتظار تنفيذ الأمر الذي أوعز به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بإعادة أراضي يملكها أقدمت وزارة الزراعة على الاستيلاء عليها وتخصيصها كمراعي حرجية.

الأرض التي اشتراها رئيس الوزراء الراحل في سبعينيات القرن الماضي بحجة ارض خارجية يؤكد صاحبها الأصلي بيعها إلى رئيس الوزراء الأسبق سعد جمعة وقبض منه ثمنها كاملا، ويؤكد وفق وثائق رسمية بملكية اسعد سعد جمعة لها بشكل رسمي.

وبعد أن قرر نجل جمعة إنشاء مشروع استثماري عليها يعود على الأردن بمنافع اقتصادية، اصطدم بقرار وزارة الزراعة الصادر في العام 1998 والذي تم بموجبه الاستيلاء على الأرض وتخصيصها كمنطقة رعوية، رغم صدور الامر الملكي باعادتها.

المشروع الذي دخل فيه مستثمرون أردنيون وعرب علق إلى حين إعادة الأراضي، حيث قام نجل جمعة تقدم بطلب للديوان الملكي لإعادة الأراضي مرفق بشروحات تثبت ملكية والده الراحل للأرض ليأمر بعدها جلالة الملك بالايعاز وفق كتاب رسمي بالعمل على إعادة الأرض.

ولم يأخذ الكتاب الذي وجهه رئيس الديوان الملكي في حينه عبد الكريم الكبريتي طريقه نحو التنفيذ، حيث تم تحويله إلى وزارة المالية.

الأمر الملكي ضاع بين المسؤولين ليبقى المشروع عالقا إلى حين الحصول على الأرض وتفويضها لأسعد جمعة، حتى جاء العام 2007 حيت تقدم نجل رئيس الوزراء الراحل بطلب جديد يشير إلى وجود مستثمرين يرغبون باستثمار الأرض، في حينها قام رئيس الديوان الملكي بلقاء المستثمرين وطلب منهم المباشرة بالعمل مؤكدا لهم أن نقل تخصيص الأرض لاسعد جمعة أمر وقت وصدر فيه أمر ملكي واجب التنفيذ.

وبناء على تعهدات الديوان الملكي دفع المستثمرون جزء من ثمن الأرض لاسعد جمعة ومع بدء العمل على تنفيذ المشروع تعذر نقل ملكية الأرض مرة أخرى رغم الأمر الملكي دون معرفة الأسباب الموجبة لمخالفة الإيعاز الملكي.

مخالفة الإيعاز الملكي كبد خسائر للمستثمرين ولنجل رئيس الوزراء، ما دفع المستثمرين في نهاية المطاف إلى مطالبة اسعد جمعة باستعادة المبالغ التي دفعوها كجز من ثمن الارض وأقدام بعضهم على رفع قضايا ضده.

كما قام المستثمرون في العام 2009 بتوجيه رسالة إلى الديوان الملكي تشرح تعهد الديوان الملكي لهم بالعمل على تفويض الأرض لنجل رئيس الوزراء ولذي بناء عليه باشروا التنفيذ بالمشروع، رسالة لم يرد الديوان عليها.

13 عاما كانت كافية لحصول اسعد جمعة على حقه في ارض اشتراها والده والت اليه لكن مع وقف التنفيذ، منتظرا تنفيذ أمر ملكي وقف موظفون في الديوان دون تنفيذه.