وبين في تصريح أن شركات التأمين راعت المصلحة العامة ومصلحة المواطنينفي اعتبار وثائق التأمين الإلزامي التي تنتهي خلال فترة التعطل ساريةالمفعول مقابل دفع تأمين عن الفترة المنتهية، بحسابمجمل مبلغ التأمين ضد الغير وبقسمته على أيام العام.
وفيما يخص أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الشامل والتأمين الطبي والتأمين على الحياة، أوضح سميرات، أن شركات التأمين جهزت كوادرها للعمل عن بعد منذ بداية الأزمة، الأمر الذي يستطيع من خلاله المواطنين تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم مع الشركات عن طرق الموقع الإلكتروني لكل شركة.
وجدد سميرات تأكيده، أن حوادث المركبات المؤمنة خلال فترة التعطل مغطاة من قبل شركات التأمين وفق بوالص التأمين المبرمة بين الطرفين، موضحاً أن التأخير في التبليغ لا يلغي حق المؤمن بالتعويض.
وقال "إن حقوق المتضررين والإصابات الناتجة عن الحوادث في فترة التعطل محفوظة"، موضحاً أن الشركات ستستقبل المؤمنين بعد فترة التعطل شريطة إرفاق كروكة قانونية للحادث .
