اكد المجلس العالي لتفسير الدستور بطلان عضوية كل من حمل جنسية دولة اخرى, غير الاردنية, وبالتالي فان عضوية الوزراء والاعيان والنواب من حاملي هذه الجنسيات تبطل حكما بنص الدستور.
وبناء على نص الفتوى التي صدرت الثلاثاء فان وزارة كل من محمد النجار وزير المياه والري وجريس سماوي وزير الثقافة  تبطل حكما, وكذلك فان عضوية النائب عماد بني يونس في مجلس النواب تسقط بحكم الدستور .
وتمنع المادتين 42 و75 من الدستور الأردني بعد تعديلهما وزارة وعضوية الوزير أو النائب أو العين في الحكومة والبرلمان إذا حمل جنسية أخرى غير الأردنية.
وكان سماوي والنجار وبني يونس أعلنوا في وقت سابق تقديمهم طلبات للتخلي عن الجنسيات الأخرى، إلا أن هذا الأمر لا ينقذ مناصبهم بحسب فقهاء الدستور وقرار المجلس العالي.
من جانبه اكد رئيس مجلس الاعيان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري ان الفتوى تشمل المعينين برتبة وراتب وزير.