خاص- صرح وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي في مؤتمر صحفي يوم امس والذي عقده بمشاركة ناصر اللوزي وحضور مستشار الملك للشؤون الاقتصادية عامر الحديدي ان  دولة "اسرائيل" ستشارك في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والذي سينعقد خلال الفترة 21 – 23 تشرين الأول ، في مركز الملك حسين بن طلال على شاطيء البحر الميت. 

وسيصار الى مشاركة نحو 800 شخصية من كبار الشخصيات وصناع القرار من المنظمات الحكومية والمدنية ستشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل نحو 50 دولة.

وستتمحور محاور المنتدى على الأوضاع الاقتصادية في ضوء المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة ، وسبل تنشيط النمو الاقتصادي ، وتوفير فرص العمل ، لتسريع وتيرة التنمية في المنطقة العربية ، من خلال نقاشات موسعة ومستفيضة من قبل القيادات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي ورؤساء شركات البنى التحتية ، وخدمات الرعاية الصحية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والطاقة ، والسياحة ، والتنمية الحضرية. 

يذكر أن أعمال المنتدى ستشهد مشاركة من أبرز الشخصيات الدولية، ومنهم: 

ملك إسبانيا، والرئيس الباكستاني، ومبعوث مجموعة الثمانية للدول العربية ، وزير المالية الإسباني ، وزير المالية التركي ، وعدد من البرلمانيين الأميركيين ، ورئيس المجلس الاقتصادي البولندي بالإضافة لعدد من الشخصيات الاقتصادية في كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية ، ومنهم: جون تشامبرز رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ومديرها التنفيذي ، ومختار كنت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، والمهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). 

وعلى مستوى المشاركة العربية في المنتدى ، فسيشارك، كل من: 

رئيس الوزراء العراقي ، وزير الاقتصاد والمالية القطري ، وزيري النفط والخارجية العراقيين ، وزير الخارجية البحريني ، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، والمرشح الرئاسي في مصر ، وزيرة التعليم العالي في السلطة الوطنية الفلسطينية. 

و على المستوى المحلي ، فسيشارك في أعمال المنتدى عدد من الوزراء الأردنيين المختصين في قضايا المنتدى ، ومن أبرزهم: 

وزراء الصناعة والتجارة ، الخارجية ، التخطيط والتعاون الدولي ، المالية، الطاقة، بالإضافة لمشاركة واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني. 

وستبحث جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية ، وهي: النمو والاستقرار الاقتصادي ، وكيفية الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي لدول المنطقة من خلال إتباع أفضل الممارسات الاقتصادية في ظل تحديات ندرة الموارد الطبيعية وزيادة الطلب على المياه والطاقة والغذاء والتشغيل ، وكيفية مواجهة تحدي توفير فرص العمل لكتلة الشباب في المنطقة العربية ، والتي تعاني من مستويات بطالة مرتفعة ، ما يساعد اقتصادات المنطقة على تحويل العنصر البشري إلى عنصر قوة إيجابي في تطوير اقتصادياتها.