دائما ما نسمع تصريحات المسؤولين من ان هذه السنة او تلك هي الاسوأ بالنسبة للاقتصاد الوطني, وواضح ان النتيجة ان السنة التي تليها تكون اسوأ من سابقتها.

منذ عام 2008 والاردن يعيش في حالة تخبط اقتصادي واضح لم تتجاوز نسب نموه باكثر من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل نمو غير مسبوق في حجم المديونية التي تناهز الـ 13 مليار دينار وكسرت حاجز الـ 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لتخالف قانون الدين العام صراحة, ناهيك عن ارتفاع العجز الى مستويات غير آمنة على الاطلاق, لا بل ارتفع من المقدر في الموازنة والبالغ 1.16 مليار دينار الى اكثر من 2.2 مليار دينار.

طبعا لولا المنحة السعودية السخية البالغة اكثر من مليار دينار لكان الاقتصاد الاردني في وضع اسوأ ولم يعد يقوى ابدا على سداد ديونه, لا بل لم يكن باستطاعة الخزينة توفير مخصصات لفئات عديدة من العاملين كما حدث في شهر اذار الماضي.

المقلق لا يتعلق بالقطاع العام ووضع الخزينة انما ما يحدث في القطاع الخاص الذي يعيش هو الاخر اسوأ مراحله بسبب عوامل خارجية وداخلية ادت في مجملها الى هبوط في الانتاج وتراجع في الارباح للقطاعات الرئيسية وتراكم في الخسائر في قطاعات اخرى, والنتيجة هبوط ايرادات الخزينة من الضرائب المقدرة لسنة 2011 ليضاف الى عجز الموازنة.

في الواقع ان الحكومات منذ اعوام لم تعط الشأن الاقتصادي اية اولويات في برامجها التي تعتمد على مزاجية الاشخاص والبعيدة عن عمل البرامجي المؤسسي.

الحكومة اعتمدت كليا في تصريف امورها المالية على المساعدات والمنح الخارجية التي لم تنقطع منذ سنة 2003 والتي كانت تتدفق على الخزينة بارقام كبيرة, وبدلا من استثمار تلك الاموال تم صرفها على اوجه انفاق غير رشيدة اهدرت الفرصة في احداث تنمية تستند الى التشغيل ورفع كفاءة الاردنيين في سوق العمل.

هذه السياسة ما زالت هي السمة الابرز والاوضح لسياسات الحكومات بلا استثناء, ولا يوجد فعليا ما سمي في السابق بالفريق الاقتصادي الوزاري, ولا يوجد سوى وزراء من مختلف التخصصات ويعتمدون ادبيات اجنبية في التعاطي مع الشأن الاقتصادي التي سرعان ما تصطدم بواقع مرير.