قال وزير المالية  الدكتور محمد أبوحمور ان اجمالي ديون المملكة بلغ نحو 17 مليار دولار ما يعادل 1ر57 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي متوقعا ان يرتفع اجمالي الدين مع نهاية العام الحالي الى 65 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف ابوحمور في تصريح صحافي "ان عام 2011 كان الاصعب اقتصاديا في تاريخ الاردن وان المساعدات التي تلقاها بمبلغ 9ر2 مليار دولار اسعفت الاقتصاد الاردني وجنبت الاردنيين موجة جديدة من ارتفاع الاسعار." وتوقع ان ترتفع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة مع نهاية العام الى نحو 5ر4 مليار دولار لاسيما ان الاردن يستورد نحو 97 في المئة من احتياجاته من الطاقة.

وذكر ان تراجع حوالات العاملين والدخل السياحي في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي انعكس سلبا على ارقام النمو الاقتصادي حيث تراجعت حوالات المغتربين بنسبة 8ر4 في المئة والدخل السياحي بنسبة 16 في المئة.

وعن نسب النمو الاقتصادي في المملكة قال الوزير الاردني "ان النمو الاقتصادي خلال العام الحالي شهد تباطؤا وبلغ 3ر2 في المئة اي ما يقارب معدل النمو السكاني وهذا يعني ان قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص عمل وتحسين مستوى حياة المواطنين كانت محدودة".

واعتبر ان قطاع الطاقة من ابرز التحديات التي تواجه بلاده وفاقمها انقطاع الغاز المصري والتحول لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء ما رتب اعباء اضافية على الاقتصاد الاردني وعجزا ماليا بلغ نحو 5ر1 مليار دولار وهو نفس قيمة عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2011 .

واشار ابوحمور الى تحديات اخرى تواجه الاقتصاد الاردني متمثلة في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في بعض مناطق المملكة.

وكان الاردن حصل خلال العام الحالي على مساعدات خارجية بلغت قيمتها 9ر2 مليار دولار منها 4ر1 مليار دولار مساعدات عربية قدمتها المملكة العربية السعودية.