الخبر المفبرك الذي نشرته صحيفة خليجية حول تهديدات سورية للأردن, يدفعنا إلى السؤال عمّا إذا كانت هناك, في ثنايا الخبر ذاك, ظلال لضغوط تمارَس على عمان باتجاه المشاركة في منح تسهيلات ودعم للمجموعات المسلحة العاملة في سورية, وخصوصا باتجاه مسعى إقامة بنغازي جديدة في درعا.

التسريبات الدبلوماسية العربية تتوالى عن محاولات مثابرة تقوم بها قطر لدمج الأردن في الترتيبات السياسية والأمنية الجارية مع تركيا وفرنسا لتصعيد حرب أهلية في سورية تسمح بالتدخّل العسكري الأجنبي. ويجد القطريون في مشروع ضم المملكة لمجلس التعاون الخليجي, مدخلا مناسبا لجرّ الأردنيين إلى المستنقع.

ليست لدينا معلومات عما إذا كانت الضغوط القطرية في هذا الإتجاه قد تبلورت في مساومة صريحة, لكن الدبلوماسية القطرية لا تخفي في مناقشاتها مع الأوساط الدولية والعربية, قرارها في إجراء تلك المساومة.
عمان التي سمحت للإخوان المسلمين بالتظاهر الكثيف أمام السفارة السورية, ما تزال مصممة على عدم التورّط في الشأن السوري. وهي تدرك بعمق أن انهيار النظام أو الفلتان الأمني الواسع في البلد الجار الأقرب, سيكون لهما تداعيات خطيرة جدا على نظام الأردن وأمنه. فبعكس العراق لا تفصلنا عن سورية صحراء شاسعة, بل تجمعنا حدود متداخلة, كذلك, فبعكس المعارضة العراقية السابقة من قوى الإسلام السياسي الشيعي الذي لا يحظى بمؤيدين في الأردن, فإن المعارضة السورية الحالية تدور مدار الإسلام السياسي السني, وخصوصا الإخوان الذين يتمتعون بنفوذ شعبي لا يستهان به في الداخل الأردني.
ويستطيع المراقب أن يلاحظ أن قضية "الإخوان" السورية هي أكثر القضايا التهابا عندهم, بدليل أن قدرتهم على, أو رغبتهم في حشد الآلاف ضد النظام السوري, تزيد جديا عن قدرتهم على, او رغبتهم في التحشيد وراء أي قضية محلية.
تعكس هذه المفارقة, على كل حال, مقاربة استراتيجية صحيحة. فطريق التحالف القطري الإخواني إلى عمان, يمرّ في دمشق حتما.
العضو الخليجي الثاني غير المتحمس لانضمام المملكة إلى مجلس الأثرياء النفطيين, هو دولة الكويت التي ما تزال قيادتها تواجه رأيا عاما محليا لم يسامح الأردنيين, بعد, بسبب تأييدهم للعراق في حرب الخليج الأولى.

الحليف الرئيسي للأردن في مجلس التعاون الخليجي هي السعودية التي تدير حساباتها الإقليمية من منظور أوسع وأعمق من الأجندة القطرية; فاستقرار الأردن - بغض النظر عن دوره السياسي والأمني - يقع في بند خاص ضمن الأولويات السعودية, كما أنها تنظر إلى القدرات الأردنية كقوة دفاعية ممكنة في الخليج نفسه, مما يجعل الضغط لاستخدام تلك القدرات في مغامرات إقليمية محلّ نظرة سلبية بالنسبة للرياض التي لا تتفق, بالضرورة, مع النزعات التدخلية للقطريين.

على هذه الخلفية, ربما سيكون القرار الأردني أكثر حرية في التعامل مع المساومة القطرية والعقبة الكويتية, في ماراثون الحصول على عضوية " الخليجي", لكن ربما يكون الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للأردن هو عدم استعجال العضوية, والإمتناع عن تقديم تنازلات من أي نوع, أو الدخول في مساومات. وبالمقابل, التركيز على العلاقات الثنائية مع الرياض المتحفّظة في إدارة الملفات الإقليمية, والتي يمكن دفع الشراكة معها نحو مقاربة جديدة ديناميكية لرعاية الملف الفلسطيني بدلا من التدخل المغامر في الملف السوري.

تحتاج عمان, اليوم, لتركيز كل جهودها لتعزيز مشروع الدولة الفلسطينية في فلسطين, وتقديم كل الدعم الممكن لهذا المشروع الذي يترجم, في كل لبنة فيه, المصالح الاستراتيجية الأردنية في الحفاظ على الكيان الوطني وهوية الدولة ومستقبلها. وفي سياق هذه الاستراتيجية هنالك أفق ضروري وآمن ومفيد للشراكة مع السعودية وتركيا وسورية في آن واحد.