عندما يُقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأمام نواب الشعب، بأن هناك "مبالغة باستخدام التوقيف الإداري، ومن قبله يؤكد ذلك تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018، فإن ذلك يُعتبر سببًا رئيسًا، لإجراء تعديلات جذرية على قانون الجرائم الصادر العام 1954، رغم أنه كان هناك مشروع لتعديله في العام 2010، لكنه لم ير النور حتى الآن.
إن الإسراف في استخدام التوقيف الإداري، يُعتبر بطريقة أو أخرى، عدوانا على حرية الأشخاص، فضلًا عن أن الإنسانية تلفظ ذلك، وكذلك القوانين السماوية وتلك الوضعية.
تعسف في استخدام التوقيف الإداري، وأكبر دليل على هذا الطرح هو زيادة نسبة التوقيف خلال عامين فقط إلى 79 بالمئة، حيث بلغ في العام 2016 عدد الموقوفين 30138 موقوفًا إداريًا، ارتفعت لتصل لـ34952 خلال العام 2017، ثم قفزت إلى 37683 خلال العام 2018، الأمر الذي يعني بأن العدد في ازدياد عامًا بعد عام.
"شماعة” الأمن المجتمعي، حاضرة باستمرار عندما يتم الحديث عن التوقيف الإداري.. لكن من الظلم والغُبن، وما لا تتقبله قوانين على وجه الكرة الأرضية، أن يتم معاقبة شخص ما، ارتكب جُرمًا أو جنحة، مرتين، الأولى من خلال السلطة القضائية، والثانية من خلال السلطة التنفيذية (الحاكم الإداري)، بالإضافة إلى أن ذلك يشير إلى خرق دستوري يقضي بضرورة الفصل بين السلطات.
إن المبالغة في التوقيف الإداري، من غير رقيب أو حسيب، يتسبب بأضرار مادية وأخرى معنوية، لأولئك الذين يخطئون.. ورغم أن الجميع ضد الإجرام والمجرمين، خصوصًا أولئك الخطرين والمكررين، والخارجين على القانون، لكن هم أيضًا ضد التعسف باستخدام القانون، فعندما يتم توقيف 37683 شخصًا "إداريًا” خلال عام واحد، فإن ذلك واضح للعيان بأن هناك مبالغة في استخدام هذه السلطة.
كثير من الدول لديها "توقيف إداري”، لكن تتم ممارسته بشكل قانوني وموضوعي وعادل، بلا تجاوز أو مبالغة أو إسراف، فعندما يكون في الأردن 3140 شخصًا يتم إيقافهم شهريًا، بمعدل 104.8 موقوفًا يوميًا، أو بمعنى أدق ما يقرب من 4.4 موقوف إداريًا كل ساعة.
أما ما يُقال حول أن التوقيف الإداري بأنه "حماية لأمن المواطنين، وتعريض حياة وممتلكات مواطنين للخطر، ولصالح الموقوف نفسه”.. فتلك حجج واهية أو "شماعات” يعلقون عليها عمليات الإسراف باستخدام سلطة القانون.
فبدلًا من المبالغة باستخدام تلك السلطة، يتوجب التنبه جيدًا إلى فترة "المحكومية”، التي يقضيها ذلك الشخص "المتهم” داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على إعادة تأهيل "المسجونين”، وإخضاعهم لبرامج خلال فترة قضاء العقوبة وما بعدها، تؤهلهم للاندماج بالمجتمع، وقبل كل ذلك ضرورة "فرز” المحكومين داخل السجون، بشكل يضمن عدم اختلاطهم مع مجرمين خطرين.
الكل يؤمن بقاعدة قانونية دولية مفادها بأنه "لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة”، إلا أن هناك نسبة ليست بسيطة ممن تؤمن بضرورة تغليط وتشديد العقوبات بحق أولئك الأشخاص الخطيرين "المكررين”.. بالرغم من "التعسّف” بالتوقيف الإداري، قد يجعل من شخص ما، ارتكب ذنبًا أو أخطأ خطأ واحدًا، مجرمًا.
إن الإسراف في استخدام التوقيف الإداري، يُعتبر بطريقة أو أخرى، عدوانا على حرية الأشخاص، فضلًا عن أن الإنسانية تلفظ ذلك، وكذلك القوانين السماوية وتلك الوضعية.
تعسف في استخدام التوقيف الإداري، وأكبر دليل على هذا الطرح هو زيادة نسبة التوقيف خلال عامين فقط إلى 79 بالمئة، حيث بلغ في العام 2016 عدد الموقوفين 30138 موقوفًا إداريًا، ارتفعت لتصل لـ34952 خلال العام 2017، ثم قفزت إلى 37683 خلال العام 2018، الأمر الذي يعني بأن العدد في ازدياد عامًا بعد عام.
"شماعة” الأمن المجتمعي، حاضرة باستمرار عندما يتم الحديث عن التوقيف الإداري.. لكن من الظلم والغُبن، وما لا تتقبله قوانين على وجه الكرة الأرضية، أن يتم معاقبة شخص ما، ارتكب جُرمًا أو جنحة، مرتين، الأولى من خلال السلطة القضائية، والثانية من خلال السلطة التنفيذية (الحاكم الإداري)، بالإضافة إلى أن ذلك يشير إلى خرق دستوري يقضي بضرورة الفصل بين السلطات.
إن المبالغة في التوقيف الإداري، من غير رقيب أو حسيب، يتسبب بأضرار مادية وأخرى معنوية، لأولئك الذين يخطئون.. ورغم أن الجميع ضد الإجرام والمجرمين، خصوصًا أولئك الخطرين والمكررين، والخارجين على القانون، لكن هم أيضًا ضد التعسف باستخدام القانون، فعندما يتم توقيف 37683 شخصًا "إداريًا” خلال عام واحد، فإن ذلك واضح للعيان بأن هناك مبالغة في استخدام هذه السلطة.
كثير من الدول لديها "توقيف إداري”، لكن تتم ممارسته بشكل قانوني وموضوعي وعادل، بلا تجاوز أو مبالغة أو إسراف، فعندما يكون في الأردن 3140 شخصًا يتم إيقافهم شهريًا، بمعدل 104.8 موقوفًا يوميًا، أو بمعنى أدق ما يقرب من 4.4 موقوف إداريًا كل ساعة.
أما ما يُقال حول أن التوقيف الإداري بأنه "حماية لأمن المواطنين، وتعريض حياة وممتلكات مواطنين للخطر، ولصالح الموقوف نفسه”.. فتلك حجج واهية أو "شماعات” يعلقون عليها عمليات الإسراف باستخدام سلطة القانون.
فبدلًا من المبالغة باستخدام تلك السلطة، يتوجب التنبه جيدًا إلى فترة "المحكومية”، التي يقضيها ذلك الشخص "المتهم” داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على إعادة تأهيل "المسجونين”، وإخضاعهم لبرامج خلال فترة قضاء العقوبة وما بعدها، تؤهلهم للاندماج بالمجتمع، وقبل كل ذلك ضرورة "فرز” المحكومين داخل السجون، بشكل يضمن عدم اختلاطهم مع مجرمين خطرين.
الكل يؤمن بقاعدة قانونية دولية مفادها بأنه "لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة”، إلا أن هناك نسبة ليست بسيطة ممن تؤمن بضرورة تغليط وتشديد العقوبات بحق أولئك الأشخاص الخطيرين "المكررين”.. بالرغم من "التعسّف” بالتوقيف الإداري، قد يجعل من شخص ما، ارتكب ذنبًا أو أخطأ خطأ واحدًا، مجرمًا.
