وأكد الرزاز ضرورة تضييق الفجوة بين مختلف المؤسسات والدوائر المختلفة في هذا المجال ما أمكن، مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لطبيعة العمل التخصصي في كل منها.
وشدد على سرعة إعداد الدراسة ورفعها قبل نهاية الاسبوع المقبل، لغايات اتخاذ القرار المناسب من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي، وإجراءاتها لمعالجة الاختلالات والتشوهات في الرواتب والأجور في نظام الخدمة المدنية، من منطلق تحقيق العدالة والمساواة ضمن الوظائف المتشابهة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بتحسين المستوى المعيشي للموظفين من جهة، ورفع وتحسين مستوى اداء الموظف العام من جهة أخرى.
