وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب اجتماعهما اليوم الخميس بدار مجلس النواب حضره رؤساء لجان نيابية، ووزراء، تعهد رئيس مجلس النواب بالشراكة الحقيقية في قرار بناء خيارات الموازنة العامة واولوياتها، في حال اخذت الحكومة بتوصيات المجلس، مؤكدا ان مجلس النواب سيرفض اي ضريبة جديدة على المواطن.
واشار الى اهمية توجيه الانفاق الرأسمالي للقطاعات الاكثر اهمية كالصحة والتعليم ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
وتحفيز النمو الاقتصادي ،فضلاً عن معالجة تحديات قطاع الطاقة ، واعادة النظر بامتيازات المؤسسات كحقوق التعدين.
واكد حرص المجلس على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالتكامل والتعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية وفق ما حدده الدستور.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن اجراءات سيتم اتخاذها قريبا تنعكس بشكل مباشر على المواطن، ومراجعة متكاملة للرواتب والاجور وربطها بالاداء ضمن مراجعة تستهدف معالجة الاختلالات الموجودة في القطاع نفسة وبين القطاعات المختلفة بالقطاع العام ،وذلك من خلال الحوار مع النقابات وديوان الخدمة المدنية، مستدركا بالقول ان الامر لا يمكن اصلاحة في يوم وليلة، ولكن سنحرص على توخي العدالة.
واضاف ان القرار بخصوص الموازنة ليس سهلاً، حيث تجري المفاضلة بين بدائل عديدة، وما اذا كان الانفاق يؤدي الغرض المطلوب اضافة الى تحفيز النمو والتشغيل وايصال خدمات ذات جودة للمواطنين مؤكدا استمرار الحوار مع النواب حول اولويات الموازنة.
ولفت الى توجه بمراجعة شركات وهيئات حكومية "موجودة فقط على الورق" وليس لها اثر اقتصادي، فضلا عن تحقيق العدالة فيما يتعلق بالعبء الضريبي، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص في الانفاق الراسمالي، بما ينعكس ايجابا على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووصف الرزاز اللقاء ب "التشاركي" والذي يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل والتعاون لتكامل ادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية .
وكان رئيسا مجلس النواب، ورئيس الوزراء اتفقا في الخامس من الشهر الجاري، على تشكيل لجنة مشتركة حكومية نيابية تتضمن رؤساء لجان نيابية ووزراء لتقديم مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة ، بما يضمن معالجة الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وستتقدم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020، إلى مجلس النواب وفق المدة الدستورية قبل شهر واحد على الاقل من بدء السنة المالية الجديدة.
