أكد محاميان اليوم السبت وقف جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لحين الفصل في طلب رد المحكمة عن نظر القضية يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوقفت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبا بردها عن نظر الدعوى.
وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب الرد بعد منعهم من حضور جلسة السبت والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القضية.
واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من الحضور يعد إخلالاً بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم.
وكان مقررًا أن يتوجه الفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته غداً ولكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل في طلب الرد.
وقد قام عدد من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق مبارك المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة، مقر محاكمته وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه؛ بإطلاق الزغاريد، ابتهاجاً بشهادة المشير طنطاوي، والتي استمرت قرابة ساعة ونصف.
وأفاد مراسل "العربية" بأنه اطلع شخصياً على مضمون شهادة المشير، بحسب ما كتبها أحد المدعين بالحق المدني والذي كان حاضراً داخل المحكمة.
وكان المشير قد وصل في سرية تامة منذ الصباح الباكر إلى مقر المحاكمة، وقالت مصادر إنه جاء في سيارة عادية ولم يحضر في طائرة مثلما كان متوقعاً، ودخل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وغير مسبوقة من الشرطة والجيش، وحضر جميع المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام.
وناقشت المحكمة المشير طنطاوي حول شهادته، ووجّه له دفاع المتهمين 10 أسئلة جوهرية، وذكرت مصادر أنه تمت عرقلة دخول المدعين بالحق المدني حتى الربع ساعة الأخيرة من شهادة المشير التي لم تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة.
وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية قد ذكرت أن طنطاوي سيدلي بشهادته أيضاً بشأن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ومن الاسئلة التي رجحت الصحف توجيهها لطنطاوي إطلاق النار على المتظاهرين. وطلب الرئيس السابق من وزير داخليته التعامل مع المظاهرات، وتفاصيل نزول الجيش إلى الشوارع وقطع الاتصالات والإنترنت.
وكان قضاة وإعلاميون مصريون طالبوا رئيس المحكمة بالسماح بتصوير لحظة إدلاء المشير بشهادته لتأكيد المصداقية.
