القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم حال انتظام الدراسة.
قرر مجلس الوزراء، في جلسة خاصة عقدها عصر اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وكما يلي: أولاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.
ثانياً: سيحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
ثالثاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
رابعاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول.
وسيتم منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وتم ارساله الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.
كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الاجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.
قرر مجلس الوزراء، في جلسة خاصة عقدها عصر اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وكما يلي: أولاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.
ثانياً: سيحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
ثالثاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
رابعاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول.
وسيتم منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وتم ارساله الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.
كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الاجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.
