كما هو نهج جميع النقابات في العالم، تعمل نقابة المعلمين جاهدة على تحسين أوضاع المعلمين ماديا ومهنيا، كما أنها – في نفس الوقت - تقف مع المجتمع بجميع فئاته من خلال حرصها على حماية المال العام. ووفقا لأفضل منهجيات حل النزاعات، فإن نتيجة (فوز – فوز) هي أفضل منهجية. أي أن كلا من نقابة المعلمين والحكومة لا بد أن يفوز في النهاية بحل النزاع بما يحقق المصلحة العامة. ولهذا، أقترح على الحكومة ونقابة المعلمين المبادرة بتبني آلية الحل الآتي، وذلك من باب حسن النوايا، والحرص على مصلحة الوطن والمواطن، ومن باب الحد من التغول على المال العام، والمساهمة في تصويب الأوضاع غير القانونية:

 

تتنازل نقابة المعلمين عن المطالبة بعلاوة ال 50% تماما، وتلتزم بفك الإضراب، وفق الشروط الآتية:

1. بما أن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هي شركة خاصة، تتمتع بمزايا ودعم حكومي ومشاريع دولية – بصورة مخالفة للدستور والقوانين. تطالب نقابة المعلمين بحل أكاديمية الملكة رانيا فورا.

2. استرداد المبالغ المالية التي تم تبديدها – من خلال الأكاديمية - عبر السنوات الماضية من خزينة الدولة، سواء دعم حكومي مباشر أو الدعم الذي حصلت عليه عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك عن طريق التسوية الودية أو عن طريق القضاء.

3. تأسيس صندوق دعم المعلمين، وإيداع المبالغ المتحصلة من الأكاديمية في هذا الصندوق.

4. حساب معدل الإنفاق السنوي (الحكومي والمشاريع الدولية) على الأكاديمية لآخر خمس سنوات، بحيث يعتبر معدل الإنفاق السنوي على الأكاديمية هو الحد الأدنى للدعم السنوي الذي سيوزع على المعلمين في المملكة، وذلك بموجب كشوفات حسابات بنكية للأكاديمية.

5. تقوم الحكومة سنويا بتحويل نفس المبلغ الذي كان مخصصا للأكاديمية إلى صندوق دعم المعلمين بحيث يوزع هذا المبلغ على المعلمين، وذلك كبديل عن علاوة الـ 50%، وباقي المبالغ المترصدة تستثمر لصالح صندوق دعم المعلمين.

وهكذا، نكون قد أوقفنا هدر المال العام، وتم إعادة توجيهه إلى مستحقيه، ولم يكلف خزينة الدولة أي مبالغ جديدة.

د. قاسم النعواشي