أخبار البلد – أحمد الضامن
أثار رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القرار الذي صدر بتمثيل النائبان طارق خوري وصداح الحباشنة أمام الادعاء العام، للتحقيق معهما في قضيتين مختلفتين، حيث تتعلق القضیة الأولى بالنائب طارق خوري، على خلفیة تصریحات له دعا فیھا لتفجیر خط الغاز الإسرائیلي في الأردن، الأمر الذي دفع أشخاص لرفع دعوى قضائیة بحقه إثر تصريحاته.. وأما الثانیة، فهي تتعلق بالنائب صداح الحباشنة بشكوى من محافظ الكرك جمال الفایز وسجل الفایز شكوى قضائیة لدى إدارة الادعاء العام في الكرك بحق النائب الحباشنة، بتھمة السب والشتم والتحقیر.
من كان يحاكم الحكومة ويمارس أعماله في متابعة ومحاكمة أعمال الحكومة اليوم يمثل أمام الادعاء العام في شكوى ضده ، فخوري والذي كان دائما يندد ويؤكد على عدم قبول اتفاقية غاز العدو ، والحباشنة الذي وقف مع المعلم ومع أبناء الكرك وحمل هموهم وصدح بها بأعلى صوت ، يواجهون شكوى بحقهم.
الجميع ينتظر اليوم ما سيتم من إجراءات والتحقيقات مع صداح الحباشنة والذي لاقى منذ تقديم الشكوى تأييدا كبيرا من المواطنين الذين تدافعوا للدفاع عن الحباشنة والوقوف إلى صفه .
أما فيما يتعلق بالنائب طارق خوري فقد أشار أنه تم تأجيل الاستماع إلى شهادته في الشكوى التحقيقية، مبينا بأن مدعي عام الزرقاء قام بإبلاغه بذلك وأنه تم تأجيل الاستماع للشهادة لحين الانتهاء من استكمال التحقيق والاستماع لإفادات المشتكين.
خوري وفي تصريحات سابقة لـ "أخبار البلد" كشف بأن تهمته هي التحريض على الإرهاب وذلك بعد تصريحاته في أحد المؤتمرات لعقد ميثاق لتفجير خط غازالاحتلال الاسرائيلي ،وقال أنّه وفي ظل تصريحات نتنياهو كان يتوجب على رافعي الشكوى ضده سحبها والإدلاء بتصريحات مشابهة للدفاع عن الأردن وموقفه من القضية الفلسطينية ، إلا أنّ البعض يصمم على اتهامه بالتحريض على الإرهاب.
ويتيح الدستور محاكمة النائب دون طلب موافقة مجلس النواب، طالما أن المجلس غير منعقد، إذ يتمتع النائب بالحصانة فقط خلال انعقاد دورات المجلس.
.
