اضطر البريطاني ريتشارد كيدويل (71 عاما) إلى إنفاق أموال الميراث التي كان سيتركها لأبنائه، في دفع تكاليف الدعوى القضائية التي رفعها للحصول على إعفاء عن غرامة مرورية "خاطئة" على حد قوله، قدرها 100 جنيه استرليني.
وقد خاص كيدويل معركة قانونية فاشلة استمرت لمدة 3 سنوات، وكلفته أكثر من 30 ألف جنيه استرليني، بحسب ما ذكر BBC.
ويدعي كيدويل أنه تم تغريمه للقيادة بسرعة 35 ميلاً في الساعة في منطقة يجب ألا تتجاوز السرعة بها عن 30 ميلاً في الساعة، خلال رحلة ليوم واحد إلى منطقة ووستر عام 2016، وأضاف في تصريحات صحيفة: "بالتأكيد لم أقود سيارتي بسرعة تتجاوز 30 ميلاً في الساعة، قد تفاجأت جدًا عندما حصلت بعد يومين من رحلتي على إشعار النيابة بالغرامة المستحقة، في الحقيقة لم أستطع أن أصدق أنني كنت أقود بسرعة".
وقام كيدويل بالاستعانة بخبير في الفيديو والإلكترونيات، والذي بدوره أخبر المحكمة أن كاميرا السرعة من الممكن أن تكون سجلت غرامة خاطئة ضد كيدويل، بينما هي في الحقيقة غرامة مستحقة عن سيارة في ممر مجاور، أو أن الكاميرا كانت تعاني من عطل ما جعلها تسجل هذه السرعة عن طريق الخطأ.
وقال كيدويل أنه كان يتوقع أن تكون القضية سريعة إلى حد ما، لكنه أنفق 30 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك حوالي 21 ألف جنيه إسترليني كرسوم للمحامين، و 7000 جنيه إسترليني تكاليف للمحكمة، بالإضافة إلى نفقات السفر لحضور جلسات الدعوى.
وأكد كيدويل أنه شعر بالذنب لأن عائلته خسرت المال الذي كان سيتركه لهم بعد وفاته، كما أن القضية أثبتت أنها مرهقة للغاية، وأضاف: "لقد سئمت وتعبت من النظام برمته الذي يسيطر على الناس العاديين، وأشعر بالأسف على المال الذي أنفقته، حين أردت ببساطة أن تطبق العدالة".
