أخبار البلد - حمزه المحاميد
قدّم الزميل الصحفي فارس الحباشنة روايته حول تفاصيل توقيفه خمس ساعات في ادارة الجرائم الالكترونية وقصر العدل، مثيرا بها العديد من الاسئلة الهامة والحساسة حول مستوى الحريات الصحفية في عصر النهضة المزعومة، ومدى التزام مديرية الأمن العام بالمعايير الفضلى في التعامل مع المواطنين المشتكى عليهم في قضايا الرأي والصحفيين على وجه الخصوص.
الزميل الحباشنة أكد أنه توجه صباح الأربعاء إلى وحدة الجرائم الالكترونية بعد استدعائه على خلفية شكوى قدمتها وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة ، و الشكوى على نص فيسبوكي نشره قبل اسابيع يطرح تساؤلات برسم القلق و المسؤولية عن تهريب الاثار الاردنية وسرقتها ،وما يشوب هذه القضية من أشكالات غامضة .
المتابع للرواية التي قدمها الزميل الحباشنة يلمس حجم التعسف في استخدام السلطة تماما كما يلمس محاولة ترهيب الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة أو يثيرون الأسئلة التي تثير امتعاض وانزعاج المسؤولين الحكوميين.
الحقيقة أن ما جرى هو استكمال لمسلسل استهداف الصحفيين والذي شجعه تراخي نقابة الصحفيين في الدفاع عن العاملين في مجال الصحافة والاعلام بحجج واهية، متجاهلة أن عمليات التوقيف التي كانت تتم بحقّ الزملاء من غير أعضاء الهيئة العامة كانت تستهدف في الأصل "حرية الصحافة".
إن الهجوم والترهيب الذي يتعرض له الصحفيون ووسائل الاعلام المستقلة وبشكل يُخالف القانون والدستور والمنطق من شأنه تقويض أحد أهم ركائز بناء الدول والمجتمعات المتقدمة، والواقع إن حكومة الدكتور عمر الرزاز قد انحدرت بمستوى الحريات العامة والحريات الصحفية إلى أدنى مستوياتها منذ تشكيلها الأول في حزيران 2018.
